سياسة

المحكمة الدستورية تُجرد نواباً ومستشارين من عضويتهم: رسالة قوية لتعزيز نزاهة الحياة السياسية

أصدرت المحكمة الدستورية، مؤخراً، قرارات هامة تقضي بتجريد أكثر من عشرة نواب ومستشارين برلمانيين من عضويتهم في مجلسي النواب والمستشارين.

وتأتي هذه القرارات إثر صدور أحكام قضائية نهائية في حق هؤلاء المنتخبين، إما بسبب تورطهم في قضايا جنائية أو بسبب عزلهم من مسؤولياتهم الانتدابية في المجالس الترابية.

 

تُعتبر هذه القرارات خطوة حاسمة نحو تعزيز نزاهة الحياة السياسية في المغرب، حيث تُرسل رسالة قوية مفادها أن لا مكان في البرلمان لمن يُخالف القانون أو يُسيء استخدام منصبه.

 

لعب وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دوراً هاماً في هذه العملية، حيث أحال مجموعة من هذه الملفات التي تكتسي طابعاً جنائياً على أنظار رئيس النيابة العامة، بينما أحال ملفات أخرى على المجالس الجهوية للحسابات.

 

أثمرت هذه الجهود عن تفعيل مسطرة العزل في حق مجموعة من المنتخبين ورؤساء الجماعات، بينما تم اعتقال ومتابعة آخرين أمام القضاء.

كما تُشير المعلومات إلى وجود أبحاث وتحقيقات مفتوحة بخصوص العديد من الملفات التي أحيلت على النيابة العامة المختصة في جرائم الأموال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى