سياسة

بنعبد الله : الحكومة بين ضغط أخلاقي وسياسي وواقع الأغلبية النيابية

بنعبد الله- يُثير موضوع ملتمس الرقابة الذي تقدمت به أحزاب “الكتاب” و”الوردة” ضد الحكومة

نقاشًا واسعًا حول إمكانية حجب الثقة عن الحكومة، ودور هذه الآلية في تعزيز الديمقراطية والمساءلة.

 

أكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، أن النقاش الجاري حول ملتمس

الرقابة سيعرض على باقي مكونات المعارضة لاتخاذ قرار نهائي، مُشيرًا إلى أن الأمور لازالت سابقة لأوانها.

ضغط أخلاقي وسياسي:

يُنظر إلى ملتمس الرقابة كأداة ضغط أخلاقي وسياسي على الحكومة، أكثر من كونه وسيلة

حقيقية لإسقاطها، نظرًا لتمتعها بأغلبية نيابية مطلقة تمنع حجب الثقة عنها.

الأساس الدستوري:

ينص الفصل 105 من الدستور على شروط صارمة لتقديم ملتمس الرقابة، حيث يجب

أن يوقعه على الأقل خُمس أعضاء مجلس النواب (60 نائبا في البرلمان الحالي)،

ولا يتم التصويت عليه إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على إيداعه.

التصويت على ملتمس الرقابة:

يتطلب إقرار ملتمس الرقابة موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس النواب (120 نائبا)،

وهو أمر صعب تحقيقه في ظل الأغلبية التي تتمتع بها الحكومة.

سوابق تاريخية:

لم تُكلل تجارب تقديم ملتمسات الرقابة في المغرب بالنجاح، ففي عامي 1964 و1990،

فشلت هذه الملتمسات في حجب الثقة عن الحكومة بسبب القيود الدستورية.

ملتمس الرقابة عام 1964:

وقع 24 نائبًا على ملتمس الرقابة ضد الحكومة في 1964، لكنه فشل بسبب

عدم حصوله على الأغلبية المطلقة.

ملتمس الرقابة عام 1990:

حظي ملتمس الرقابة ضد حكومة العراقي عام 1990 بدعم 82 نائبًا، بينما عارضه 200 نائب،

مما أدى إلى فشله أيضًا.

 

يُعدّ ملتمس الرقابة أداة دستورية مهمة لمساءلة الحكومة، لكنه يصطدم بواقع الأغلبية النيابية

التي تتمتع بها الحكومة، مما يجعله ضغطًا أخلاقيًا وسياسيًا أكثر منه قانونيًا.

قاضي التحقيق ينهي الاستنطاق التفصيلي للناصري و بعيوي في قضية “اسكوبار الصحراء” 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى