سياسة

تجاوزات رضى الشامي: خرق للقانون أم ضرورة ملحة؟

رضى الشامي/ شهد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مؤخرًا أزمة عميقة جراء تجاوزات رئيس المجلس أحمد رضى الشامي للقانون والنظام الداخلي. حيث قام بعقد الجمعية العامة لتجديد عضوية المكتب المسير وانتخاب رؤساء ومقرري اللجان الدائمة دون تجديد عضوية الأعضاء الجدد، مما أثار غضبًا واستياءًا كبيرًا بين صفوفهم.

تفاصيل الأزمة:

تم ترشيح أعضاء جدد من قبل الهيئات النقابية والجمعوية والمهنية لعضوية المجلس.
تلقت الهيئات المعنية مراسلات في فبراير 2023 لتجديد عضوية أعضائها، وقامت بالرد عليها في الوقت المناسب.
لم يقم رئيس المجلس بدعوة الأعضاء الجدد للبدء في مهامهم.
تجاوز المجلس الحالي فترتي ولايته المحددة في القانون، حيث تم تعيين أعضائه في 21 فبراير 2011.

مهام واختصاصات المجلس:

إبداء رأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة.
تحليل الظروف الراهنة ومتابعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
تقديم اقتراحات في مجالات مختلفة تتعلق بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
تسهيل وتعزيز التشاور والتعاون بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
المساهمة في وضع ميثاق اجتماعي.
إجراء الدراسات والأبحاث في المجالات المتعلقة بصلاحياته.

خرق القانون:

تنص المادة 128.15 من القانون المنظم للمجلس على أنه يجب تجديد عضوية المجلس في موعد أقصاه شهر واحد من تاريخ انتهاء ولاية الأعضاء.

لم يلتزم رئيس المجلس بهذه المادة وقام بتجديد عضوية المكتب المسير دون تجديد عضوية الأعضاء الجدد.
يعد هذا الإجراء غير قانوني وينتهك النظام الداخلي للمجلس.

غضب الأعضاء الجدد:

عبّر الأعضاء الجدد عن غضبهم واستيائهم من هذا الإجراء غير القانوني.
ينتظرون بفارغ الصبر بدء مهامهم للمشاركة في أعمال المجلس.

التوصيات:

على رئيس المجلس الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون المنظم للمجلس.
يجب عليه تجديد عضوية الأعضاء الجدد ودعوتهم للبدء في مهامهم.
على الأعضاء الجدد متابعة هذه القضية والضغط لتنفيذ حقوقهم كأعضاء في المجلس.

تُعدّ هذه الأزمة مؤشرًا خطيرًا على تدهور الأوضاع في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويجب على جميع الأطراف المعنية العمل على حلها في أقرب وقت ممكن لضمان سير عمل المجلس بشكل سليم وفعال.

تهريب الأموال: خيوط جديدة تكشف مخططات الشركات الناشئة

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى