سياسة

تحديات المؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة في ظل المستجدات السياسية

مع اقتراب موعد المؤتمر الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة ، يبدو أن الشك يدب في طريق “الجرار” نحو هذه المحطة التنظيمية المهمة. يتساءل الكثيرون عن تأثير المستجدات المتسارعة في ملفات محاكمات السياسيين على سير ترتيبات الاستعداد للمؤتمر المزمع عقده في النصف الأول من يناير المقبل.

وفقًا لمصادر من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، فإن هناك مخاوف من حدوث ارتباك في المؤتمر، خاصة في ضوء عدم وجود وجوه بارزة غيبتها الاعتقالات المتعلقة بملفات سياسية. ومن المحتمل أن يؤدي غياب هذه الشخصيات إلى تغيير موازين القوى داخل الحزب وإعادة خلط الأوراق.

وأفادت يومية “الصباح” بأنه من الممكن أن يتأثر المؤتمر بسبب غياب بعض الأعضاء الذين تم اعتقالهم، وهذا قد يؤدي إلى تغيير جدول أعمال المؤتمر المحدد سلفًا في 9 و10 و11 من الشهر المقبل. وتشير المعلومات إلى أن هناك توجه داخل الحزب لرفع منسوب المقتضيات الانضباطية والاهتمام بتحديد الأولويات للمرحلة المقبلة.

من جانبها، أصدرت رئاسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بيانًا أكدت فيه ثقتها في استقلالية السلطة القضائية، وذلك عقب التطورات الأخيرة في ملف البحث الجاري في حق عضوين بالحزب. وأكدت أن مناضلي الحزب يثقون في مهنية وحياد المؤسسة الأمنية والسلطة القضائية، التي تسهر على تقديم الضمانات القانونية والقضائية اللازمة.

وفيما يتعلق بالمؤتمر الوطني للحزب، فإن النظام الداخلي للحزب ينص على أنه يجتمع مرة كل أربع سنوات، وقد يتم عقده بصفة استثنائية بناءً على طلب من ثلثي أعضائه. يعتبر المؤتمر الوطني المنصة الرئيسية لتحديد الاختيارات السياسية والبرامج والاستراتيجيات للحزب، ويتولاستعراض الوضع السياسي الحالي في المغرب، يظهر أن حزب الأصالة والمعاصرة يواجه تحديات جديدة قبيل مؤتمره الخامس. التطورات الأخيرة في ملفات محاكمات السياسيين قد تؤثر على سير المؤتمر وتغير موازين القوى داخل الحزب.

تشير التقارير إلى أن غياب بعض الوجوه البارزة التي تم اعتقالها قد يعكس على جدول أعمال المؤتمر ويؤدي إلى إعادة ترتيب الأولويات. يُذكر أن المؤتمر الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة هو المناسبة التي يتخذ فيها الحزب القرارات السياسية ويحدد برامجه واستراتيجياته.

من جانبها، أعربت رئاسة المجلس الوطني للحزب عن ثقتها في استقلالية السلطة القضائية وأهمية احترام المسار القضائي. وأكدت على ثقة مناضلي الحزب في المؤسسات الأمنية والقضائية ودورها في توفير الضمانات القانونية اللازمة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى