سياسة

تحقيق قضائي في رخص اقتصادية مشبوهة يُضع حزب الأصالة والمعاصرة في موقف صعب

تم إحالة ملف الرخص الاقتصادية المثيرة للجدل والمتابع فيه السعيد آيت المحجوب، النائب الأول لرئيس مجلس مقاطعة جليز، إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد ستة أشهر من التحقيق التمهيدي. يُشتبه أن هذه الرخص الاقتصادية تعاني من خروقات مختلفة وتم منحها بطرق غير قانونية.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة، فإن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية استمعت لآيت المحجوب في يوليوز الماضي بخصوص هذه الرخص الاقتصادية المثيرة للشكوك التي حصل عليها سواء خلال ولايته السابقة أو الحالية.

تم اكتشاف عدة خروقات تشمل منح الرخص دون استشارة اللجان المختصة أو تقديم الوثائق المطلوبة، بالإضافة إلى عدم استخلاص الرسوم المناسبة.

وتشير المصادر إلى أن التحقيق القضائي في هذه القضية تم بناءً على توجيهات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي تلقى شكوى من مجهول ضد النائب آيت المحجوب. تم تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هذه القضية وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتؤكد المصادر أيضًا أن حزب الأصالة والمعاصرة يواجه تحديًا كبيرًا نتيجة لهذه القضية وقضايا أخرى تتعلق بأعضاء من حزبه. يأتي ذلك في وقت قرب مؤتمر الحزب الوطني الخامس، مما يعزز الضغوط السياسية والقانونية على الحزب.

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى