تضارب المصالح وصفقات أخنوش : هل تهدد نزاهته وشفافيته؟
منذ فترة قصيرة، تم تداول أخبار وتقارير في وسائل الإعلام المغربية حول صفقة جديدة تجمع بين رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش وربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب.
وتتعلق هذه الصفقة بتزويد سيارات المكتب والآلات والمعدات التابعة له بالوقود والبنزين.
وفقًا للتقارير، تبلغ قيمة هذه الصفقة المالية التي تمت في العام الحالي بين المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة “أفريقيا”، التابعة لمجموعة “أكوا” التي يمتلكها رئيس الحكومة، مبلغًا يقدر بـ 1.2 مليار سنتيم.
ومع ذلك، فإن هذه الصفقة تثير جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية في المغرب، وتزيد من الاتهامات الموجهة لأخنوش بشأن تضارب المصالح.
يتم اتهامه بالاستفادة الشخصية من صفقات مع مؤسسات حكومية تخضع لسلطته، مما يثير تساؤلات حول نزاهته واحترامه لمبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
المعارضة والناشطون المدافعون عن الشفافية يطالبون بإجراء تحقيق مستقل في هذه الصفقة للتحقق من وجود أي تعارض في المصالح وضمان تطبيق المعايير الأخلاقية والقانونية. يعتبرون هذا النوع من التضارب المصالح أمرًا غير مقبول وينبغي أن يتم معالجته بحزم.
من جهته، يدافع أنصار أخنوش عنه ويعتبرون أن هذه الاتهامات تأتي في سياق الحملات السياسية المستمرة ضد رئيس الحكومة.
يشددون على أن الصفقة تمت وفقًا للإجراءات القانونية والشفافة، وأن أخنوش لم يتدخل بشكل مباشر في عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الصفقة.
ومع ذلك، فإن هذه الجدلية تسلط الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية وتعزيز الحوكمة في المغرب، وضمان عدم وجود تعارض في المصالح بين القطاع العام والقطاع الخاص، وذلكمن أجل ضمان حكم رشيد ومصالحة عامة للمواطنين.
قد تكون هناك حاجة لإجراء إصلاحات في النظام القانوني وتعزيز الرقابة وتوسيع نطاق الشفافية في صفقات القطاع العام.
