صراع الأحزاب السياسية لتعويض رئيس جهة الشرق المعتقل

تتصاعد التوترات في الساحة السياسية المغربية بعد اعتقال عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق، في قضية المخدرات المعروفة بـ”المالي”.

يبدو أن الأحزاب الرئيسية في البلاد تتهافت لتعويض المنصب الشاغر وتعويض السياسي المعتقل والمحتجز في سجن “عكاشة” بالدار البيضاء.

في ظل هذا الوضع السياسي المشتعل، يتنافس حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار على تولي رئاسة مجلس جهة الشرق.

يرغب حزب الأصالة والمعاصرة في الحفاظ على السيطرة على الرئاسة، بينما يضم حزب الاستقلال نائب الرئيس الحالي ويسعى لتولي المنصب.

من جهة أخرى، يتطلع التجمع الوطني للأحرار، الذي حقق أكبر عدد من المقاعد في انتخابات المجلس بمجموع 17 مقعدًا، إلى السيطرة على المنصب الرئاسي.

وفقًا للقانون المنظم لمجالس الجهات، يُلزم بحل المكتب المشكل للمجلس كاملاً في حال غياب الرئيس عن مزاولة مهامه لأكثر من 6 أشهر، سواء بالاستقالة أو الإقالة أو الاعتقال.

وبناءً على ذلك، يُتوقع أن يتم تعيين القيادي الاستقلالي عمر حجيرة كرئيس مؤقت للمجلس، بناءً على منصبه كنائب الرئيس.

مع ذلك، تتوقع التقارير أن تكون معركة السعي للحصول على رئاسة المجلس صعبة، نظرًا لتقارب نتائج الانتخابات الجهوية لعام 2021 بين الأحزاب الثلاثة.

حصد التجمع الوطني للأحرار 17 من أصل 51 مقعدًا، في حين حصل حزب الأصالة والمعاصرة على 16 مقعدًا، وحزب الاستقلال على 12 مقعدًا.