سياسة

صفحة “الفرشة” تستهدف مسؤولين كبار بـ”الفايسبوك” تثير ضجة كبيرة

ينتظر الرأي العام المحلي بتطوان بفارغ الصبر الكشف عن مآل الشكايات التي سبق تقديمها في موضوع

ينتظر الرأي العام المحلي بتطوان بفارغ الصبر الكشف عن مآل الشكايات التي سبق تقديمها في موضوع صفحات فيسبوكية تنشر معلومات خطيرة وتكيل اتهامات لمسؤولين كبار في الدولة، فضلا عن العمل المنظم لتسفيه جهود الدولة في إقامة مشاريع مهيكلة يمكن من خلالها تحقيق أهداف التنمية وتوفير فرص الشغل.

وتشير المصادر، إلى أن العديد من الشكايات تتعلق بالابتزاز باستعمال صفحات فيسبوكية بعضها تجهل هوية من يقف خلفها، فضلا عن المرحلة التي وصلت إليها الإجراءات المتعلقة بكل ملف في إطار بحث النيابة العامة المختصة بتطوان، سيما وارتباط الأمر بتوجيه اتهامات ثقيلة لمسؤولين، والتحريض على الاحتجاج وتسفيه جهود الدولة لمحاربة القطاعات غير المهيكلة.

ومباشرة بعد العودة لاستئناف العمل من قبل المحامين،قرر دفاع ضحايا صفحات «فيسبوكية» مشبوهة بتطوان وضع شكايات إضافية ضد القائمين عليها، وذلك بسبب استمرارها في نشر مواضيع تتعلق بالتشهير والابتزاز، وإرفاق مواضيع فساد بصور لمسؤولين كبار، دون أدلة واضحة، فضلا عن نشر صور لمحامين لا علاقة لهم بقضايا مزعومة لفساد في تسيير الشأن العام، وكذا التحريض على الاحتجاج وتسفيه جهود الدولة في الهيكلة، ومحاولة اللعب على العاطفة والتجييش لضرب السلم الاجتماعي بعمالتي تطوان والمضيق.

وحسب مصادر، فإن صفحة «فيسبوكية» مشهورة، تحمل عنوان(mdiaq-fnedaq) تظهر لنشر مواضيع تتعلق بالتحريض على الاحتجاج، واتهام مسؤولين بالفساد والفشل في المهام الموكولة إليهم، قبل الاختفاء والحجب من الشبكة العنكبوتية، حيث مازالت السلطات الأمنية المختصة تتعقبها، ويشتبه في كون القائمين عليها يوجدون بالخارج، لأنها تختار الوقت المناسب لبداية شرارة احتجاجات أو ارتفاع مؤشرات الاحتقان الاجتماعي لتظهر ثم تختفي بعد تراجع الاحتجاجات.

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن ضحايا صفحة «فيسبوكية» تحت اسم (lfercha)، قرروا كذلك عبر دفاعهم التقدم بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بتطوان، بسبب نشر صورهم والتشهير بهم في قضايا فساد لا علاقة لهم بها، وتتعلق حسب زعمهم ان القائمين على الصفحة المذكورة بأكادير، كما أن الأبحاث الأولية تشير إلى أن من يقف خلف الصفحة المشبوهة يوجد بالخارج أيضا ويشتبه في قيامهم بالاتصال بمصادر مجهولة في الداخل، من أجل نشر معلومات والتشهير بمسؤولين كبار في الدولة، والعمل على توزيع اتهامات بالرشوة والفساد دون طرح أدلة أو وثائق تفيد في الموضوع، وذلك قصد الابتزاز المالي وخدمة أجندات غامضة.

وكانت الأجهزة الأمنية والاستخباراتية بتطوان، قامت، قبل أيام قليلة، بالرفع من درجة التنسيق للكشف عن حيثيات وظروف صفحات «فيسبوكية» مشهورة تمارس الابتزاز المالي، حيث يتم نشر أسماء مسؤولين في مؤسسات حساسة والتشهير بهم، فضلا عن التحريض على الاحتجاج أثناء العطلة الصيفية، وكذا نشر معلومات من شأنها إثارة الهلع في أوساط المواطنين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى