ضغط الشارع يُلقي بظلاله على “أخنوش”.. وزراء تحت تهديد “المحاسبة” و”الإبعاد”

تتصاعد وتيرة الضغوط على حكومة عزيز أخنوش، مع تزايد حجم الاحتجاجات الشعبية التي تقودها النقابات والتنسيقيات في مختلف ربوع المملكة، مطالبةً بتحسين الأوضاع الاجتماعية وإيجاد حلول ناجعة لارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

وفي ظل هذه الأجواء المُلتهبة، كشفت مصادر مطّلعة لـ[الاخبار24] أنّ عدداً من الوزراء باتوا يشعرون بـ”الهزّة” و”القلق” من تداعيات الاحتجاجات على مستقبلهم السياسي، خاصّةً مع اقتراب موعد التعديل الحكومي الذي تُشير التوقعات إلى إجرائه إما بعد عيد العرش المجيد أو في شهر أكتوبر المقبل.

وبحسب المصادر ذاتها، فإنّ بعض الوزراء، وخاصّة الوجوه الجديدة التي تتولى حقائبها للمرّة الأولى، أبدوا ارتباكاً واضحاً في التعامل مع ملفات ساخنة أثارت غضب الشارع المغربي، فيما فضل آخرون سياسة “الهروب إلى الأمام” من خلال تجاهل الاستدعاءات البرلمانية وعدم التجاوب مع طلبات المساءلة حول أداء قطاعاتهم، الأمر الذي أثار حفيظة نواب المعارضة ودفعهم في أكثر من مناسبة إلى مغادرة الجلسات البرلمانية احتجاجاً على ما اعتبروه “استهتاراً” بمؤسسة المُمثلية الشعبية.

وتُشير التحليلات إلى أنّ رئيس الحكومة عزيز أخنوش قد يجد نفسه مُضطراً إلى إجراء تعديل حكومي “واسع” يشمل عدداً من الحقائب الوزارية، بهدف امتصاص غضب الشارع وإعادة الهدوء إلى الساحة السياسية، خاصّةً مع الدخول السياسي المقبل الذي يُتوقع أن يشهد مزيداً من التحرّكات الاحتجاجية.

ويبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة الحكومة على احتواء غضب الشارع وإقناع المواطنين بجدية إجراءاتها في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خاصّةً في ظل استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتآكل القدرة الشرائية لشريحة واسعة من المغاربة.