فضائح “ريع” مكاتب الدراسات تُحرّك وزارة الداخلية لإحكام الرقابة على تمويل الأحزاب

في أعقاب فضائح “ريع” مكاتب الدراسات التي كشفت عن تورط قيادات حزبية في استغلال أموال الدعم العمومي لتحقيق مكاسب شخصية، اتخذت وزارة الداخلية خطوة حاسمة نحو إغلاق صنبور الدعم في وجه أي حزب لا يحصل على “إبراء ذمة” من المجلس الأعلى للحسابات.

وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام المملكة المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المجالات، بما في ذلك تمويل الأحزاب السياسية.

ضمانات صارمة لصرف الدعم العمومي

أكد وزير الداخلية، محمد عبدالنفي لفتيت، في جواب على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين علوي لبنى وخالد السطي، حول “تحسين شروط وكيفيات منح وصرف الدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية لتغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث”، على أن صرف الدعم العمومي للأحزاب السياسية سيتم بشروط صارمة تضمن شفافية الاستخدام.

وأوضح الوزير أنه تم وضع الأساس التشريعي اللازم لتنفيذ التوجيهات الملكية المتعلقة بالدعم السنوي الإضافي المخصص لتغطية مصاريف المهام والدراسات والأبحاث، وذلك من خلال إدخال التعديلات الضرورية على القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

كما تم تعديل المرسوم الصادر في 5 يوليو 2012 المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، وذلك في إطار مشاورات موسعة ومعمقة مع الفاعلين المعنيين.

وتنص التعديلات على أن الدعم السنوي الإضافي برسم السنة الموالية لا يصرف لكل حزب سياسي معني إلا بعد تصريح المجلس الأعلى للحسابات بمطابقة صرف الحزب للمبالغ الممنوحة له برسم السنة المالية المعنية، للغايات التي مُنحت من أجلها.

خطوة نحو تعزيز الثقة في الأحزاب السياسية

تُعدّ خطوة إغلاق صنبور الدعم العمومي للأحزاب السياسية التي لا تحصل على “إبراء ذمة” من المجلس الأعلى للحسابات خطوة هامة نحو تعزيز الثقة في الأحزاب السياسية وضمان استخدام أموال الدعم العمومي بشكل سليم.

وتؤكد هذه الخطوة على التزام المملكة المغربية بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في جميع المجالات، بما في ذلك تمويل الأحزاب السياسية.

دعوات لإرجاع الأموال المنهوبة وفتح تحقيق مع المتورطين

في الوقت الذي تُطالب فيه جمعيات حماية المال العام بإرجاع الأموال المنهوبة وفتح تحقيق مع المتورطين في فضائح “ريع” مكاتب الدراسات، تُعدّ خطوة وزارة الداخلية إغلاق صنبور الدعم خطوة أولى نحو تحقيق ذلك.

وتُؤكّد هذه الخطوة على عزم المملكة المغربية على محاربة الفساد بكل أشكاله ومصادره، وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع المجالات.