سياسة

قاضية التحقيق تجرد البرلماني محمد السيمو من أمواله وتحجز ممتلكاته على خلفية تهم الفساد

في خبر هام يتعلق بقضية الفساد، قررت قاضية التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة لمحمد السيمو، البرلماني التجمعي ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير.

وكان السيمو قد واجه اتهامات بالفساد وتبديد المال العام.

وفقًا للوثائق المتاحة، فإن قرار قاضية التحقيق جاء بعد جرد جميع الحسابات البنكية التي يمتلكها السيمو في مختلف المؤسسات المالية منذ تأسيس تلك الحسابات.

تم تجميد وحجز كل ما تم جرده، باستثناء الراتب الشهري الذي يُحول للمتهم من مصدر شرعي معروف.

وتشير المعلومات إلى أن السيمو قد مثل أمام قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالرباط في شهر ديسمبر الماضي برفقة 12 موظفًا من جماعة القصر الكبير. وتتعلق التهم والاختلالات المرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي.

يشير الخبر إلى أنه تم تقديم السيمو للمتابعة في حالة سراح، وسيظل الحجز ساريًا حتى صدور قرار بتغيير الوضع القانوني لهذه الأموال والممتلكات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى