“كعكة” اللجنة التنفيذية تُعثر “الميزان”: بركة يُناور و ولد الرشيد يتمسك بـ”المكاسب

يبدو أن رياح التغيير التي هبت على حزب الاستقلال عقب مؤتمره الأخير لم تُزح الغيوم عن سماء “الميزان” بعد، بل جلبت معها عاصفة من التجاذبات والمُناورات السياسية داخل بيت “الاستقلال” حول تشكيلة اللجنة التنفيذية ومصير رئاسة مجلس المستشارين، في ظل صراع الكفاءات بين تيار الأمين العام نزار بركة و تيار محمد ميارة ، المدعوم من طرف حميد ولد الرشيد.

وتُشير مصادر مُطلعة إلى أن “الميزان” يدخل مرحلة جديدة من “شد الحبل” بين بركة وولد الرشيد، حيث يسعى كل طرف إلى فرض هيمنته على مفاصل الحزب ومواقع القرار، مستغلاً في ذلك أوراق “المكاسب” و”التنازلات”.

ويُحاول بركة، منذ انتخابه على رأس “الميزان” ، إحكام قبضته على اللجنة التنفيذية ، مطالباً بنصيب الأسد من مقاعدها (60%) ، فيما يُطالب تيار ولد الرشيد ، الذي يُسيطر على مفاصل مُهمة داخل الحزب (نقابة الاتحاد العام للشغالين ، المنظمات الموازية…) ، بحصة “عادلة” تُعكس ثقله السياسي و التنظيمي.

ولم يُحدد بركة بعد ، رغم مُرور أشهر على المؤتمر ، تشكيلة اللجنة التنفيذية ، مُحتفظاً بورقة “التعيينات” كورقة ضغط على خصومه ، خاصةً في موضوع رئاسة مجلس المستشارين، التي يُطالب تيار ولد الرشيد بتجديد الثقة في صاحبها ،محمد ميارة .

ويبدو أن “مُقايضة” من نوع آخر تتم صياغتها في كواليس “الميزان” ، حيث يُحاول تيار ولد الرشيد إقناع بركة بالتخلي عن رئاسة “الغرفة الثانية” مقابل “مكاسب” وزارية في التعديل الحكومي المُرتقب ، إما بحقيبتين وزاريتين أو حقيبة إضافية و”نصف حقيبة”.

وتُطرح تساؤلات مُلحة حول مدى قدرة بركة على مُقاومة ضغوطات ولد الرشيد ، وهل سيقبل بـ”المُقايضة” المُقترحة أم سيُصر على فرض اختياراته ، حتى وإن كان ثمن ذلك تأزيم “الميزان” وإدخاله في صراعات داخلية  من تماسكه وتُؤثر على مستقبله السياسي؟