هذه أبرز المعطيات القانونية والتدبيرية والمالية للأمانة العامة للحكومة

استعرض الأمين العام للحكومة، السيد محمد حجوي، اليوم الأربعاء، أبرز المعطيات القانونية والتدبيرية والمالية المتعلقة بالأمانة العامة للحكومة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين.

حيث أبرز حجوي، بمناسبة تقديم و مناقشة الميزانية الفرعية للأمانة العامة للحكومة برسم السنة المالية 2023، أن اجتماعات مجلس الحكومة بلغ عددها، منذ مستهل السنة الجارية، 38 اجتماعا، تم خلالها التداول في 183 نصا، مشيرا إلى أن الحكومة تفاعلت بشكل إيجابي مع المبادرات التشريعية لأعضاء البرلمان، حيث وافقت على 15 مقترحا من بين 162 مقترحا.

مسجلا أن حصيلة العمل الحكومي في المجالين التشريعي والتنظيمي، برسم السنة الجارية، طبعها “الغنى والتنوع”، وطالت قضايا جوهرية، شملت المجال الاجتماعي، والمجال الترابي، والاستثمار، والمنافسة، والعدل، والمجال الفلاحي، وإعادة النظر في منظومة الصفقات العمومية، ودعم الأحزاب السياسية وتمكين المرأة.

و بخصوص إطار البرامج والمشاريع، أوضح الأمين العام للحكومة أنها تندرج ضمن ثلاثة محاور كبرى تشمل تجويد المنظومة القانونية وتيسير الولوج إليها، وتحديث أساليب وآليات العمل وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيات الحديثة، وتثمين الرأسمال البشري ودعم وتقوية قدرات العاملين بالمؤسسة.

و يتضمن المحور الأول، على الخصوص، يضيف السيد حجوي، تحسن مؤشر إصدار النصوص التطبيقية للقوانين، وتفعيل مسطرة إخضاع بعض مشاريع القوانين لدراسة الأثر، بالإضافة إلى ترجمة النصوص القانونية، ودليل المساطر التشريعية والتنظيمية.

و تابع بأن المحور الثاني، الخاص بتحديث أساليب وآليات العمل وتوسيع نطاق اعتماد التكنولوجيا، يهم الرقمنة الشاملة لعملية إعداد النصوص القانونية المعروف “OPEN”، وتأهيل النظام المعلوماتي لمصالح الأمانة العامة للحكومة وتعزيز حمايته، فضلا عن تأهيل وعصرنة المطبعة الرسمية.

و علاقة بالمحور الثالث، قال السيد حجوي إن الأمانة العامة للحكومة بصدد تنظيم سلسلة من المباريات برسم السنة الجارية لتقوية وتعزيز الموارد البشرية للمؤسسة في مجالات محددة ودقيقة، سواء على المستوى القانوني أو على مستوى المهام التدبيرية.

من جهة أخرى، أكد الأمين العام للحكومة أن السنة الجارية تميزت بتعزيز التعاون مع العديد من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، من خلال تمويله لمشروع جديد للتوأمة بين الأمانة العامة للحكومة ومجلس الدولة الإيطالي.

و أشار إلى أن هذا المشروع يرمي، بالأساس، إلى تعزيز وتقوية التقارب القانوني بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، عبر الانفتاح على التجربة الإيطالية في مجال اليقظة القانونية وتحرير النصوص القانونية، مشيرا إلى أنه سيتم العمل خلال الأربع سنوات المقبلة مع كل من إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، ومع بعض الدول العربية الشقيقة مثل موريتانيا وفلسطين والسودان، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (برنامج SIGMA).

وفي الختام، استعرض حصيلة الأنشطة التدبيرية المتعلقة بمديرية المطبعة الرسمية ومديرية الجمعيات ومديرية المهن المنظمة والهيئات المهنية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، فضلا عن نسبة تنفيذ الميزانية الخاصة بالأمانة العامة للحكومة.