هل تُمارس الجزائر “ابتزازًا سياسيًا” على المغرب من خلال ملفّ الصحراء؟
تتوالى التحركات الدبلوماسية الجزائرية في الآونة الأخيرة، اتّخذت منحىً تصعيديًا ضدّ المغرب، خاصةً فيما يتعلق بملفّ الصحراء. وتناولت هذه التحركات عدّة جبهات، من بينها استقبال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، وإطلاق حملة إعلامية مكثّفة تُشكّك في سيادة المغرب على الصحراء، وتعزيز التعاون مع جهات تُساند أطروحات البوليساريو.
رسائلُ إلى المغرب ومجلس الأمن:
يرى مراقبون أنّ هذه التحركات الجزائرية تهدف إلى إيصال رسائلَ محدّدة إلى المغرب ومجلس الأمن الدولي، أهمّها:
التأكيد على دعم الجزائر لجبهة البوليساريو: من خلال استقبال تبون لغالي، تُرسل الجزائر رسالةً مفادها أنّها لا تزال تُساند البوليساريو في مطالبها الانفصالية، وأنّ موقفها لم يتغيّر على الرغم من تطوّرات المشهد الدولي والإقليمي.
الضغط على المغرب لتقديم تنازلات: تسعى الجزائر من خلال حملتها الإعلامية ومناشطها الدبلوماسية إلى الضغط على المغرب لتقديم تنازلات في ملفّ الصحراء، وتغيير موقفها من مبادرة الحكم الذاتي التي تُطرحها.
عرقلة مسار التسوية: تهدف الجزائر من خلال تحركاتها إلى عرقلة مسار التسوية الأممي للصحراء، وإطالة أمد النزاع، وإفشال الجهود الدولية المبذولة لحلّه.
مخاوف من المستقبل:
يرجّح بعض المحلّلين أنّ تصعيد الجزائر في ملفّ الصحراء قد لا يكون دافعًا أيديولوجيًا بحتًا، بل قد يعكس أيضًا مخاوف من تعزيز الموقف المغربي على الصعيد الدولي، خاصّةً مع بوادر انفراجٍ محتمل في العلاقات بين المغرب وفرنسا، ممّا قد يُفضي إلى اعترافٍ فرنسيّ بسيادة المغرب على الصحراء.
هل ستُؤثّر هذه التحركات على مشروع قرار مجلس الأمن؟
يُشكّك محلّلون في أنّ التحركات الجزائرية ستُؤثّر على مشروع قرار مجلس الأمن المرتقب حول ملفّ الصحراء، خاصّةً أنّ الولايات المتحدة الأمريكية، الداعم الرئيسيّ للمغرب، تُمسك بزمام الأمور في صياغة القرار.
تُثير التحركات الجزائرية الأخيرة في ملفّ الصحراء تساؤلاتٍ حول أهدافها وخلفيّاتها، ومدى تأثيرها على مسار التسوية الأممي. وتُشير المؤشرات إلى أنّ هذه التحركات قد تُفاقم التوتّر في المنطقة، وتُعيق فرص التوصّل إلى حلٍّ سياسيّ عادلٍ ومستدامٍ للنزاع.
