وعودٌ حكوميةٌ جديدةٌ أمام امتحان الواقع: هل تُفلح الحكومة في تجاوز تحديات “الدخول السياسي”؟
في خطوةٍ اعتبرها البعض محاولةً لاستباق “غضب الشارع” مع اقتراب “الدخول السياسي”، أطلق رئيس الحكومة خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 24 غشت 2023، سلسلةً من الوعود الجديدة تتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية وتفعيل سياساتٍ عموميةٍ “طموحة” في مجالات حساسة كالتعليم والصحة والسكن والحماية الاجتماعية.
ورغم أنّ هذه الوعود تُلامس تطلعاتٍ مشروعةً للمواطنين في ظلّ أوضاعٍ اقتصاديةٍ واجتماعيةٍ صعبة، إلا أنّ الواقع يُثير العديد من التساؤلات حول قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها وتجاوز التحديات التي ستواجهها في “الدخول السياسي”.
فعلى صعيد “الدولة الاجتماعية”، تبقى الوعود الحكومية غامضةً فيما يتعلق بمصادر التمويل وآليات التنفيذ، خاصةً في ظلّ تراجع المؤشرات الاقتصادية وتزايد الضغوطات على المالية العامة.
أما في مجال “التعليم”، فإنّ الحديث عن “سياساتٍ طموحة” يصطدم بواقع مُزري يتمثل في تردي البنية التحتية ونقص الأطر الكفأة وتفاقم ظاهرة الهدر المدرسي.
ولا يختلف الحال كثيراً في قطاع “الصحة”، حيث تُواجه المستشفيات اكتظاظاً خانقاً ونقصاً في الأدوية والمعدات الطبية، فيما يعاني المواطنون من غلاء تكاليف العلاج.
وفي سياق متصل، يُثير وعد الحكومة بـ “دعم الأسر في اقتناء السكن” شكوكاً كبيرة، خاصةً في ظلّ ارتفاع أسعار العقارات وتدني القدرة الشرائية للفئات الاجتماعية الهشة.
أما بخصوص “الحماية الاجتماعية”، فإنّ الإعلان عن إطلاق “برنامج التعويضات الاجتماعية” قبل نهاية السنة الحالية يُعدّ خطوةً إيجابية، لكنّ نجاحها يبقى رهيناً بمصداقية الحكومة في تطبيق “السجل الموحد” بشكلٍ شفاف وعادل يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الفقيرة والمعوزة.
وفي الخلاصة، فإنّ الوعود الحكومية الجديدة تُشكّل مجرد “بالون اختبار” لقياس ردود فعل الشارع المغربي، فيما يبقى الرهان الحقيقي على قدرة الحكومة على تحويل هذه الوعود إلى واقعٍ ملموس يُحسّن من ظروف عيش المواطنين ويُعيد الثقة في الأداء الحكومي.
