وهبي يلوح بسحب سلطة تزويج القاصرات من القضاة

عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ليطرح من جديد تصورات كان يدافع عنها من داخل موقعه السابق كبرلماني، حيث طالب بإلغاء سلطة القضاة في تزويج القاصرين عبر آلية الإذن، مع تجريم الزواج دون 18 سنة، وذلك من أجل وقف هذه الظاهرة.

واعتبر وهبي، في جلسة الأسئلة الشفوية اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الإذن الذي يمتحه القضاة بجر إلغاؤه، مع تحديد سن الزواج في 18 سنة، مشيرا إلى استعداده لفتح نقاش حول مدونة الأسرة.

ولطالما وجهت انتقادات لقضاء الأسرة بسبب منح أذون الزواج للقاصرين. لكن واقع الظاهرة يجعل القضاة أمام خيارات محدودة جدا، لاسيما في حالات يصبح فيها الزواج واقعا يستلزم فقط توثيق العقد.

ووصل عدد طلبات الإذن بزواج القاصر التي عرضت على المحاكم، وفق المعطيات المتعلقة بسنة 2020 مثلا، حوالي 20 ألف طلب، 95 في المائة منها تتعلق بتزويج فتيات. وتوضح هذه الأرقام أن الأمر يتعلق بظاهرة فشلت كل مساعي تقنينها في تطويقها.