سياسة

30 برلمانيًا متورطون في قضايا فساد: هل انتهى وقت الإفلات من العقاب؟

ارتفع عدد البرلمانيين المتابعين بتهم فساد في مختلف المحاكم المغربية إلى 30 برلمانيا، من مختلف الفرق السياسية، بزيادة 5 برلمانيين عن العدد السابق الذي كان يبلغ 25، وفقًا لمصادر برلمانية.

وتشمل التهم الموجهة لهؤلاء البرلمانيين، الذين يتولون أيضًا رئاسة مجالس ترابية، الفساد والتلاعب في الصفقات العمومية وتبديد الأموال العمومية والارتشاء والابتزاز والاختلاس وتزوير وثائق.

ويعزو البعض هذا الارتفاع إلى تراكم المهام الانتدابية والمالية لهؤلاء المنتخبين، مما يؤدي إلى انتشار الفساد والإفساد. ويُتهم بعض البرلمانيين بصرف الملايين على الحملات الانتخابية التي لا تخضع لمراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وتعويض هذه النفقات من خلال التلاعب في الصفقات العمومية والعقارات.

وتتصاعد الدعوات إلى إجراء إصلاحات جذرية في نمط التدبير الانتخابي ومراجعة القوانين التنظيمية للمجالس الترابية والبرلمان، للحد من هذه الظاهرة.

وتقترح بعض المصادر الاكتفاء بضمان التمثيل الجهوي في مجلس المستشارين دون مجلس النواب، وهو ما يتطلب إجراء تعديل دستوري.

وتؤكد هذه الأرقام المتزايدة على ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة في العمل البرلماني، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، حفاظًا على مصداقية المؤسسات الديمقراطية وثقة المواطنين فيها.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى