عبد اللطيف وهبي يواجه أسئلة محرجة من البرلمانيين

عبد اللطيف وهبي / أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن عموم المغاربة ينتظرون حقيقة ما وقع في مباراة الأهلية لمزاولة المحاماة، والتي أدت النتائج المعلنة عنها إلى تشكيك عام في ظروف إجرائها.

وقال إبراهيمي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء 24 يناير2023، بحضور وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن موضوع المحاماة ونتائجها يستدعي تفعيل الصلاحيات المتاحة للبرلمان، مشددا أن المحاماة درع أساسي في جسم العدالة، وأن التشكيك في نتائجها ليس في مصلحة أحد.

وتابع الابراهيمي قائلا نريد تدخلا حازما من الوزارة، ولو اقتضى الأمر إعادتها، وتساءل إبراهيمي عن سبب تأخر انطلاق المباراة المعنية إلا بعد ساعتين من التوقيت المعلن رسميا، مشيرا إلى أنه تم تسريب الأسئلة مباشرة بعد بدء الامتحان، معتبرا أن هذا الأمر كاف لوحده لإعادة المباراة.

وشدد على أن الخرجات المتعددة لوزير العدل في الموضوع، لم تستطع إقناع الرأي العام، متسائلا أيضا عن الأسباب التي جعلت الوزير يرفع عدد الناجحين من 800 إلى 2000، وعن سبب تكرار أسماء عدد من العائلات، وإن كانت ضمن الناجحين في الفئة الأولى أم في الفئة المضافة.

وأضاف إبراهيمي مخاطبا وزير العدل: “تصريحكم بخصوص شهادة من دولة اجنبية والتكوين بمكاتب المحاماة الآباء أمر مستفز”، مردفا، كما أن نجاح مسؤول في الوزارة أمر فيه تضارب صريح للمصالح، داعيا إلى توفير ظروف وشروط تكافؤ الفرص بين جميع المتبارين، سواء في هذه المباراة أو في المباريات المقبلة.

من جانبها، انتقدت هند بناني الرطل، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تدخل رئيس الفريق النيابي لحزب وزير العدل، الذي اتهم الأصوات الرافضة لما وقع بمباراة المحاماة بأنه تشكيك في المؤسسات، قائلة إننا لم نأت للتشكيك في المؤسسات والأفراد، بل لمناقشة موضوع لا يقبل أي مزايدة، موضوع له علاقة مباشرة بالرأي العام.

وقالت موجهة كلامها لعبد اللطيف وهبي ، هدفنا الوحيد هو إيجاد أجوبة لمجموعة من الأسئلة التي طرحها الرأي العام بصفة عام ، والمتضررون بشكل خاص، مردفة، كما لم نأت لمحاصرة الوزير، بل لنجد أجوبة مقنعة لما تم تداوله.

وتساءلت الرطل عن الأساس القانوني الذي غير بمقضتاه الوزير القرار الصادر في 14 شتنبر 2022، الخاص بكيفية إجراء امتحان مزاولة الأهلية للمحاماة، والذي حدد النجاح في الحصول على نقطة 80 على 160، دون ذكر عدد معين.

كما تساءلت عن النقاط المبهمة المشار إليها في البلاغ المشترك بين الوزارة ومكتب هيئات المحامين، والذي قاطع الامتحان الكتابي لمباراة المحاماة، كما تساءلت عن الآليات القانونية التي تدخل عبرها الوزير لتغيير عدد الناجحين في مباراة المحاماة.

https://linktr.ee/ALAKHBAR24.NET