عمدة الرباط توزع غرامات بمئات الملايين وتتجنب فتح ملفات مسؤولين كبار

https://linktr.ee/ALAKHBAR24.NET

في محاولة لسد ثقوب الميزانية المثقلة بقروض بعشرات الملايير، بادرت عمدة الرباط في خطوة مثيرة للجدل لتوزيع غرامات بمئات الملايين على عدد من المقاهي والمطاعم والمحلات بالعاصمة كمقابل لاستغلال الملك العام.

ومنحت العمدة مهلة أسبوع للمعنيين بهذه الإنذارات الأمر الذي قوبل بشكايات تقاطرت على مصالح المجلس الجماعي الذي وجد في هذه الصيغة حلا سهلا لإنعاش خزينة موارده.

Advertisements

يأتي ذلك بعد فشل الأغلبية المسيرة للمجلس ومعها العمدة أسماء اغلالو في تحييين القرار الجبائي، بما يضمن للمدينة الاستفادة من ممتلكاتها التي تقدر قيمتها الإجمالية بالآف الملايير، ومنها منشآت وعقارات ومرافق في قلب الرباط، يجني المجلس من واحد منها 10درهم سنويا فقط، في حين أن المستفيدين منه يربحون منها عشرات الملايير سنويا وهو الملف الذي سيعود إليه ميديا90 بالتفاصيل.

ووفق مصادر ميديا 90 فإن المجلس تجنب فتح ملف المحلات التجارية بالعرفان، وفي حي آكدال التي من المفترض أن تضخ عائدات مهمة، وذلك رغبة من المجلس في عدم الاصطدام بالأسماء النافذة المستفيدة منها، وهو ذات الملف الذي تهربت المجالس السابقة من الاقتراب منه.

وسبق لبعض الأطراف داخل المجلس أن دفعت في اتجاه التفويت النهائي لهاته المحلات التجارية التي تضم حاليا سلسلة من المشاريع الموزعة ما بين مقاهي ومطاعم، ومشاريع تجارية متنوعة تدر على أصحابها مداخيل طائلة، بدعوى أن المدينة لا تستفيد منها ماليا بعد أن تبين أن معظم هؤلاء لا يؤدون أي سنتيم كواجب لاستغلالها.

ووفق المصادر ذاتها فان السعي لإتمام عملية التفويت وقفت ورائها شبهة سمسرة تحت الطاولة من أجل تمكين بعض الأسماء بعينها من الحصول على المحلات التجارية، بعد التعامل معها كباقي المستغلين القانونيين الذين يشغلون محلات تجارية مند عقود طويلة، وبالتالي تمكين هؤلاء من صفقة رابحة رغم أنهم استفادوا بطرق مشبوهة من هاته المحلات، أو حصلوا عليها بعد بيع سجلها التجاري بطريقة غير قانونية مرات عديدة.
ويتعلق الأمر بممتلكات تقدر قيمتها بمئات الملايين، والتي منحت لعدد من كبار المسؤولين، من بينهم جنرال سابق وابنه، وكاتب عام سابق في وزارة الداخلية، كما ضمت القائمة مسؤولا كبيرا في الدرك، إضافة إلى عامل سابق وعدد من المسؤولين، وأقارب المنتخبين.

واستغربت ذات المصادر لعدم تحيين قوائم المستفيدين من اجل التعامل مع كل حالة على حدة من اجل ضمان الإنصاف،وإلزام من حصلوا على هاته الممتلكات بطرق تدليسية بأداء مقابل معقول نظير التفويت،وهو الأمر الذي تعارضه بعض الأطراف داخل المجلس.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.