غرفة الجنايات توزع 75 سنة على عصابة اغتصبت أما وبناتها الأربع بسلا
قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، برفع العقوبات السجنية الصادرة ابتدائيا في حق المتهمين الثلاثة الرئيسيين باغتصاب أم وأربعة من بناتها دفعة واحدة بعد مداهمة منزلهن بمنطقة بوقنادل بعمالة سلا،
وقررت المحكمة رفع العقوبة من 36 سنة إلى 75 سنة سجنا نافذا، مع فصل ملف المتهمة الرابعة التي أدينت ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا.
وكان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط قد تعهد في بلاغ رسمي، تزامنا مع احتجاج النساء الضحايا على الأحكام الابتدائية التي وصفنها بالمخففة والمخيبة لآمالهن، بمبادرة النيابة العامة في إطار المهام المسندة إليها قانونا واعتباراً لقناعتها بخطورة الأفعال المرتكبة من طرف المتهمين، بالطعن بالاستئناف في القرار المذكور، قبل أن ينصف الاستئناف الضحايا من خلال مضاعفة العقوبة السجنية، حيث أدانت كل متهم من المتهمين الثلاثة ب 25 سنة سجنا نافذا بدل 12 سنة التي أدينوا بها ابتدائيا.
وتعرضت الأسرة التي تقطن بأحد الدواوير بمنطقة بوقنادل ضواحي سلا، و تتكون من أم وأربعة فتيات، اثنان منهن حاصلتان على الإجازة، لاعتداء وحشي من طرف عصابة ملثمة، انتهى باغتصاب جماعي .
التحريات الأمنية التي أنجزت ،أسقطت أربعة متهمين، بينهم فتاة، حيث تم عرضهم على العدالة وايداعهم سجن العرجات، بعد أن كشفت الأبحاث الأولية والتحقيقات التفصيلية التي خضعوا لها من طرف قاضي التحقيق تورطهم في تعريض أسرة بكاملها لجريمة اغتصاب جماعي وتعذيب.
ز سبق أن فجر مقطع فيديو مسجل باسم فتاة حاصلة على الإجازة كانت ضحية الاغتصاب الجماعي رفقة والدتها وأخواتها الثلاث، تطورات خطيرة جرت مسؤولين دركيين بمنطقة بوقنادل التابعة لسرية الدرك بسلا الى التحقيق، حيث وجهت لهم اتهامات مباشرة بالتقصير في التجاوب مع نداءات الأسرة، بعد أن تلقت تهديدات متواثرة من طرف العصابة،حيث تم الاستماع ل7 من عناصر الدرك من طرف الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية.
