قانون تصفية معاشات المستشارين يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون المتعلق بإلغاء وتصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، والذي تضمن شروط وكيفيات الإلغاء والتصفية الكاملة لنظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين.

وتم التنصيص على أنه “يتوقف، ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، اقتطاع واجبات الاشتراك برسم نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، من التعويض الممنوح لكل مستشار عضو، وأيضا أداء مساهمات مجلس المستشارين برسم النظام المذكور ويتوقف صرف المعاشات المستحقة برسم نفس النظام، ابتداء من فاتح الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ووفق نص القانون فإنه “يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 24.92 السالف الذكر المطبق على مجلس المستشارين بالقانون رقم 53.99، وذلك عن طريق ” استرجاع كل عضو بمجلس المستشارين في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، وكل عضو سابق بالمجلس يوجد قيد الحياة في التاريخ المذكور، إذا كان قد اكتسب حقوقا على نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين ولم يستفد منها، مجموع مبالغ اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات”ـ وأيضا “خصم من المبالغ المحتسبة، بالنسبة للعضو بالمجلس الذي سبق له أن استفاد من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين قبل اكتسابه العضوية بالمجلس من جديد، مبلغ يعادل مجموع مبلغ المعاشات المستفاد منها.

Advertisements

ومن بين طرق التصفية المنصوص عليها هو أن “كل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، والذي سبق أن استفاد من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، وتوقف صرفه، له الحق في استرجاع مبلغ الفارق بين اشتراكاته المباشرة ومجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها، إذا كان مجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع مبلغ اشتراكاته المذكورة.
وأضاف القانون أنه “يؤدى لكل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين، والذي يستفيد، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، أو سبق أن استفاد من معاش برسم نفس النظام، وتوقف صرفه، إذا كان يوجد قيد الحياة في تاريخ دخول هذاالقانون حيز التنفيذ، ومهما كان مجموع مبلغ المعاشات التي صرفت له، مبلغ يعادل معاش 3 أشهر من آخر معاش توصل به”، مع الإشارة إلى أنه “لا تسري أحكام هذه المادة على الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين الذين قضوا مدة عضوية بالمجلس تقل عن سنتين ولم يعد انتخابهم واسترجعوا مجموع اقتطاعاتهم.
ووفق النص ذاته، فإنه “يسترجع كل عضو من الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين،والذي يستفيد، في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، من معاش برسم نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، مبلغ الفارق بين اشتراكاته المباشرة ومجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها، إذا كان مجموع مبلغ المعاشات التي تلقاها يقل عن مجموع اشتراكاته المباشرة في نظام المعاشات”.

وبخصوص وسيلة التصفية، فإنه “يعهد إلى المؤسسة التي تم التعاقد معها بتسيير نظام المعاشات، بمهمة تصفية النظام المذكور وفق الشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون، وذلك داخل أجل أقصاه ستين يوما من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ”، مع التنصيص على أن المؤسسة المعنية ، تؤهل لاتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بها، سواء بصفة أحادية أو بتنسيق مع رئيس مجلس المستشارين عند الاقتضاء.

وأشار النص إلى أن هذه المؤسسة “تنجز تقريرا حول نتائج عملية تصفية نظام المعاشات المحدث لفائدة أعضاء مجلس المستشارين، توجهه إلى الوزير المكلف بالمالية داخل أجل لا يتعدى ستين يوما تحتسب ابتداء من اليوم الموالي لانتهاء مدة الستين يوما المنصوص عليها في المادة 7 من هذا القانون، كما ترسل نسخة من هذا التقرير إلى رئيس مجلس المستشارين داخل نفس الأجل”.

ومنح القانون حق استفادة المستشار في أي معاش آخر مستحق برسم أي نظام آخر من أنظمة المعاشات التي انخرط فيها، إذ لا تحول المبالغ المسترجعة دون ذلك.

وأعطى القانون حق تحويل المبلغ المتبقي في رصيد احتياط نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، بعد إتمام تصفية الديون، إلى موارد “جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفات وموظفي مجلس المستشارين”.

Advertisements

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.