سياسة

متهم بالفساد على رأس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان

أثار انتخاب محمد مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، جدلا واسعا، بعدما تولى المهمة خلفا لزميلة محمد فضيلي، الذي أسقطت المحكمة الدستورية مقعده البرلماني بعد انكشاف التصويت عليه من طرف أموات.

وانتقدت العديد من الفعاليات المدنية والحقوقية تعيين مبديع رئيسا للجنة التشريع، لكونه متابع في قضية تتعلق بشبهات فساد واختلاسات مالية كشفت عنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، حيث لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقق معه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك في قضية تقدمت بها الجمعية المغربية لحماية المال العام حول “تلاعبات خطيرة في الصفقات مع النفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، مع توجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.

وانتقد محمد الغلوسي انتخاب مبديع على رأس اللجنة في ظل “تقارير رسمية صادرة عن مجلس الحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية تشير إلى وجود اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية جسيمة ببلدية الفقيه بن صالح، التي يتولى رئاستها منذ سنة 1997 إلى اليوم”.

وأشار نفس المصدر إلى شكاية الفرع الجهوي الدار البيضاء-الوسط للجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي أحيلت على الشرطة القضائية بالدار البيضاء، والتي استهلت أبحاثها بالاستماع إلى رئيس الفرع الجهوي للجمعية ومسؤولين وموظفين ومنتخبين بجماعة الفقيه بن صالح، كما حجزت العديد من الوثائق ذات الصلة بالقضية والتي استغرقت أربع سنوات في البحث التمهيدي ولم تظهر نتائجها لحدود الآن”.

وسبق لمحمد مبديع أن خضع لجلسات تحقيق بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أزيد من سنتين، إلا أنه بعد ذلك تهرب من الاستدعاءات المتتالية لأسباب صحية وغيرها، حتى تمكن من ظروف مكنته من العودة لرئاسة المجلس البلدي.

اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى