أزمة الماء في المغرب: رباح ينفي المسؤولية ويقدم خطة للحل…
تصاعد الجدل حول أزمة الماء في المغرب وتبادل الاتهامات بين الأحزاب السياسية. وفي هذا السياق، قام عزيز رباح، وزير التجهيز الأسبق، بنفي مسؤوليته عن تلك الأزمة وأكد عدم تورطه في قطاع الماء خلال توليه مناصب وزارية في الفترة من 2012 إلى 2016 ومن 2017 إلى 2021.
وجاء رد رباح عقب اتهام أحزاب الأغلبية في البرلمان حزب العدالة والتنمية بتفاقم أزمة الماء، وتسليط الضوء على مشاكل تشييد السدود خلال فترة حكم رباح. وأشار رباح إلى أنه أبلغ جريدة تيل كيل بأنه لم يلعب أي دور في قطاع الماء خلال فترة خدمته الحكومية.
وعلى الجانب الآخر، أكد رباح أن جلالة الملك محمد السادس قاد شخصيًا جهود معالجة أزمة الماء وأمر بمراجعة جميع البرامج القطاعية ذات الصلة لتحقيق أقصى استفادة وترشيد استخدام الموارد المائية.
وقدم رباح خطة لحل أزمة الماء في المغرب، تركزت على عدة نقاط. أبرزها دعم وتقدير جهود الدولة في البرامج والمشاريع المائية والتركيز على الترشيد والعقلنة في استهلاك الماء، ودراسة تجارب الدول الأخرى والاستفادة منها في وضع السياسات المستقبلية، ومراقبة المستثمرين الذين يستغلون الموارد المائية بشكل غير مسؤول، وإنشاء صندوق تضامني للماء لدعم الأسر ذات الدخل المحدود، وتشجيع استثمارات تدوير المياه العادمة، واستخدام النباتات المتحملة للجفاف في الزراعة والتجميل، وتقديم الدعم الموجه للأنشطة الاقتصادية والفلاحية لتحقيق الاستدامة.
وفي نهاية تصريحه، دعا رباح إلى عدم جعل قضية الماء مجالًا للصراعات السياسية وتأجيج الاضطرابات الاجتماعية، وأكد على ضرورة أن نكون قدوة في ترشيد استهلاك الماء، سواء من خلال سلوكنا الشخصي أو من خلال دعم السياسات والمشاريع التي تهدف إلى حماية هذا المورد الحيوي.
