أين ذهبت الحكومة؟ عطلةٌ تطول وتساؤلاتٌ تُطرح!

يثير غيابُ انعقاد المجلس الحكومي منذ 24 يوليو الماضي، بسبب العطلة الصيفية للحكومة، تساؤلاتٍ مُلحةً حول شرعية هذا الغياب الطويل، ومدى انسجامه مع واجبات الحكومة والتزاماتها تجاه الشعب.

فبينما يرى البعض أنّها عطلةٌ مُستحقّةٌ بعد عامٍ حافلٍ بالعمل، يعتبر آخرون، خاصةً من أطراف المعارضة، أنّها تعكسُ استخفافًا بالمسؤولية وتعطيلًا لمصالح المواطنين.

لا شكّ أنّ العمل الحكوميّ عملٌ دؤوبٌ يتطلّب جهدًا متواصلاً، وأنّ المسؤولين الحكوميين، كأيّ موظّف، لهم الحقّ في أخذ إجازةٍ يُعيدون فيها شحن طاقاتهم. إلّا أنّ غيابَ إطارٍ قانونيٍّ واضحٍ يُنظّم مدةَ هذه الإجازة ويُحدّد حدودَها، يُثير العديدَ من التساؤلاتِ حول شرعيتها. فهل من المعقول أن تُعطّلَ أشغالُ المجلس الحكومي، وهو أعلى سلطةٍ تنفيذيةٍ في البلاد، لأكثر من شهرٍ كامل؟

إنّ المعارضة ترى في ذلك تقصيرًا واضحًا في أداء الواجب، وتُطالب بمُساءلة الحكومة عن هذا الغياب غير المُبرّر. فغيابُ نصٍّ قانونيٍّ يُنظّمُ عطلة الحكومة يُتيحُ لها التصرّفَ بِشكلٍ مُطلقٍ دون حسيبٍ أو رقيب، مما يُهدّدُ مبدأ المُساءلة والمحاسبة.

إنّ المطلوب اليوم هو وضعُ قواعدَ واضحةٍ تُنظّمُ عطلة الحكومة، بحيث لا تُؤثّر على سيرِ العمل الحكوميّ ولا تُعرقلُ تدبيرَ شؤونِ المواطنين. كما يَتعيّنُ على الحكومة أن تُدركَ أنّ المسؤولية تكليفٌ وليست تشريفًا، وأنّ خدمةَ الصالحِ العامّ تتطلّبُ التضحيةَ والعملَ الدؤوبَ دون توقف.