مجتمع

إضرابات متتالية في الجماعات الترابية: النقابات تتهم الحكومة بإغلاق باب الحوار

تشهد الجماعات الترابية  سلسلة من الإضرابات المتتالية خلال شهري يناير وفبراير، مما يعكس حالة التوتر وعدم الرضا بين الموظفين والحكومة.

وترفع النقابات عدة مطالب، على رأسها الزيادة العامة في أجور الموظفين، وسط اعتراضهم على اقتطاع أجور المضربين عن العمل داخل القطاع.

تقوم الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض بتنظيم إضراب وطني في أيام 16، 17 و18 يناير 2024، حيث يتوجب على الموظفين الحضور لمقرات العمل والمغادرة فورًا، مع تنفيذ خطوات احتجاجية بالتنسيق مع المكاتب الإقليمية. ومن المقرر أيضًا خوض إضراب وطني في أيام 30 و31 يناير و1 فبراير، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان في 31 يناير.

وفي سياق مماثل، قرر التنسيق الثلاثي للنقابات، الذي يضم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل، خوض إضرابات وطنية في أيام 9-10 يناير و7-8 فبراير 2024، إلى جانب تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأربعاء 7 فبراير 2024.

تعبر النقابات عن استيائها من إغلاق الحوار من قبل وزارة الداخلية، حيث أغلقت الأبواب أمام التفاوض والحوار منذ آخر جولة في 21 مارس 2023.

وعلى الرغم من محاولات النقابات لاستئناف الحوار، إلا أنها لم تلقى استجابة من الوزارة.

تتضمن مطالب النقابات أيضًا الزيادة العامة في الأجور وحل الملفات العالقة، ومن بينها ملف حملة الشهادات والدبلومات الذين لم يتم توظيفهم في السلالم المناسبة.

كما يشمل المطلب ملفًا يتعلق بفئة عريضة داخل الجماعات الترابية وهم كتاب الحالة المدنية الذين تعرضوا لمعاملة غير عادلة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى