مجتمع

إضراب جديد ينذر بتصعيد الاحتجاجات في قطاع الجماعات الترابية

تُعلن النقابات الممثلة لقطاع الجماعات الترابية عن دخولها في إضراب جديد يمتد

من يوم الثلاثاء 12 مارس إلى الخميس 14 مارس، مُصعّدة بذلك من احتجاجاتها ضد

ما تصفه بـ “غياب الحوار” و “التعنت” من طرف وزارة الداخلية.

يُشكل هذا الإضراب حلقة جديدة في مسلسل الاحتجاجات التي ينفذها القطاع منذ أشهر،

حيث خاضت النقابات إضرابات جزئية في 14 يونيو و 27 يوليو و 21 سبتمبر 2023،

تلتها احتجاجات وطنية أيام 13 و 14 سبتمبر، و 2 و 3 و 4 أكتوبر، و 12 و 13 و 14 ديسمبر من نفس العام.

مطالب عادلة ومُلحّة:

تُطالب النقابات بتحقيق مجموعة من المطالب العادلة والمشروعة، على رأسها:

زيادة عامة في الأجور لا تقل عن 2000 درهم صافية شهريًا.
حل ملفات حاملي الشهادات والديبلومات، وخريجي مراكز التكوين الإداري، وضحايا المراسيم،

و التقنيين والمحررين، والمساعدين، وغيرها من الملفات.
وقف التضييق على الحريات النقابية وإرجاع كافة المطرودين.
خلق وتفعيل اللجان الإقليمية الخاصة بالنزاعات المتعلقة بالموارد البشرية بالجماعات

الترابية وإشراك النقابات فيها.

صمت رئيس الحكومة يُثير الانتقادات:

تُوجه النقابات انتقادات حادة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لـ “صمته” و “تنصله

من التزامه بفتح الحوارات القطاعية” المتضمن في اتفاق أبريل مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

مخاوف من تأثيرات سلبية:

يُثير تصاعد الاحتجاجات في قطاع الجماعات الترابية مخاوف من تأثيرات سلبية على

سير العمل في الجماعات الترابية، مما قد يُعيق تقديم الخدمات للمواطنين،

خاصة مع توقف العديد من الخدمات الحيوية خلال الإضرابات السابقة.

دعوة للحوار:

يُؤكد الخبراء على أهمية فتح حوار جاد بين وزارة الداخلية والنقابات للوصول

إلى حلول تُرضي جميع الأطراف، وتُحافظ على استمرارية الخدمات للمواطنين.

“قرار مثير للجدل”: هل يُعرقل “الضمان الاجتماعي” حصول المرضى على حقوقهم؟

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى