إهدار المال العام في سفريات عقيمة وتعويضات سخية: هل يفتقد مسؤولونا الشفافية والمساءلة؟
منذ فترة قصيرة، أثارت الوزيرة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ضجة كبيرة بسبب ترؤسها لوفد قياسي يضم 823 عضوًا في مؤتمر المناخ “كوب 28” الذي أقيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة.
وقد استنزف أعضاء الوفد مبلغًا يتجاوز 12 مليون درهم، مما أثار تساؤلات حول مدى تبرير هذا الإنفاق الضخم والفائدة الفعلية التي تعود على البلاد والعباد.
هذه الحادثة تجسد مشكلة أكبر تعاني منها العديد من الدول، وهي إهدار المال العام في سفريات عقيمة وتعويضات سخية، التي يتم تبريرها بإرضاء كبار الموظفين داخل المرافق العمومية.
يعتبر هذا السلوك مؤشرًا على نقص الشفافية والمساءلة في نظامنا الحكومي، ويفتح الباب أمام الفساد وسوء الإدارة المالية.
يشير يونس بوبكري، المنسق الجهوي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، إلى أنه يشعر بالأسف تجاه هذا السلوك، ويعبر عن قلقه إزاء تصرف مسؤولين كبار من طينة الوزراء ورؤساء المجالس المنتخبة الذين يشجعون على إهدار المال بقرارات لا تؤدي إلى أي تطور إيجابي في البلاد.
من الواضح أن هناك حاجة ملحة إلى إصلاحات جذرية في نظامنا الحكومي لتعزيز الشفافية والمساءلة. يجب وضع معايير صارمة للسفريات الرسمية وتعويضات المسؤولين، وضمان أن يتم تبرير كل نفقة بشكل واضح وأن تكون لها قيمة مضافة ملموسة. علاوة على ذلك، ينبغي تعزيز دور الهيئات المستقلة التي تراقب تلك النفقات وتقدم توصياتها لتحسين الأداء المالي والإداري.
إن إهدار المال العام يؤثر سلبًا على الاقتصاد والتنمية، ويعرض حقوق المواطنين للخطر. يجب أن يكون لدينا قادة حكوميين يتحلىون بالالشجاعة والتزام الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد المالية. لا يمكن أن نسمح لهذا النوع من السلوك بالاستمرار دون عواقب.
