مجتمع

احتجاجات قطاع الصحة ضد مشروع المجموعات الصحية الترابية وزير الصحة يؤكد استمرار صرف الرواتب من ميزانية الدولة

شهد قطاع الصحة احتجاجات من قبل العاملين فيه ضد مشروع المجموعات الصحية الترابية وزير الصحة .

وتأتي هذه الاحتجاجات من أجل التأكيد على استمرار صرف رواتبهم من ميزانية الدولة، بعد أن دخل القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية حيز التنفيذ.

ونفى وزير الصحة، خالد أيت الطالب، في تصريحاته خبر خوصصة القطاع الصحي بهذا القانون، مؤكدًا أن قانون الوظيفة الصحية يحمي حقوق المهنيين في القطاع الصحي. وأوضح أن القانون يسمح لبعض القطاعات بتطبيق الخصوصية في التدبير، ولكنه أكد أهمية الوظيفة الصحية كجزء من الوظيفة العامة، وأنها حصلت على خصوصية تعكس اهتمامًا خاصًا بالقطاع الصحي وتوفير امتيازات محفوظة مثل تعويضات البعد والمردودية.

وأكد وزير الصحة أيضًا أنه لن يتم انتزاع أي حقوق مكتسبة من مهنيي الصحة، وأن جميع الشرائح التابعة للمجموعة الصحية الترابية ستستفيد قانونيًا من خزينة الدولة.

وأشار إلى أنه في إطار منح الزيادة لهذه الفئة، يجب منحهم الخصوصية التي جاء بها القانون.

ويفتح القانون الجديد باب النقاش حول مدى مطابقته لقانون الوظيفة العمومية، وتحديدًا الفصل 38 الذي يتعلق بتحويل المصالح الإدارية وترحيل الموظفين المتعلقين بها.

ويشير القانون إلى أنه في حالة تحويل المصالح أو عدم تركيزها أو لا مركزيتها، فإن الموظفين ينقلون بشكل تلقائي. ويعتبر هذا الفصل محل جدل بالنسبة للمجموعات الصحية الترابية، والتي تستدعي إلحاق الموظفين بدلاً من نقلهم، استنادًا إلى تجربة إنشاء المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى