الإجازات الصيفية للبرلمانيين وتأثيرها على سير قضايا المواطنين
في ظل ارتفاع الأسعار المستمر والاحتقان الشعبي المتزايد على جميع المستويات، يواجه المواطنون تحديات كبيرة. يشمل ذلك الاستياء والتذمر من الأسعار التي أثرت بشكل كبير على قدرتهم الشرائية، إضافة إلى الإجهاد المائي الذي تعاني منه المملكة. كما أن أزمة طلبة الطب لم تجد طريقها إلى الانفراج بعد، حيث يسود التعتيم والضبابية حول الوضع، ناهيك عن أزمة المقصيين من اجتياز مباراة التعليم، التي تضاف إلى هذه إلى هذه المشكلات، ناهيك عن التشريعات الجديدة التي تطرحها الحكومة التي تتطلب نقاش معمق، وأطروحات النواب المستشارين.
كل هذه الملفات معطلة ومكدسة على رفوف الوزارات، في انتظار انتهاء الإجازات الصيفية للنواب الذين يُفترض أن يكونوا في خدمة المواطنين، يعملون على تحسين حياتهم ومصالحهم، ويتابعون قضاياهم وهمومهم بشكل مستمر. للأسف، في الوقت الحالي، يواجه المواطنون هذه الأزمات وحدهم، دون أي تدخل فعّال من المسؤولين.
إن غياب المتابعة الجادة والاستجابة السريعة من قبل النواب يعمق من معاناة المواطنين ويزيد من حدة الاحتقان الشعبي، مما يتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً لتخفيف هذه الأزمات وتقديم الحلول المناسبة.
من البديهي أن يأخذ البرلمانيين إجازاتهم السنوية التي تعتبر حق من حقوقهم الذي يكفله الدستور المغربي في الفصل 65، لكن هل هذا يعني أن ينقطعوا عن التواصل والتفاعل مع القضايا المطروحة اليوم والتي تتطلب تفاعل إيجابي من طرف المنتخبين.
وبالتالي فإن توقف التواصل والتمثيل البرلماني يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس وتأخير القرارات الهامة مثل تشريعات جديدة أو تغييرات في السياسات تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، هذا التأخير يمكن أن ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويؤثر على ثقتهم في النظام السياسي.
تزداد تعقيدات المشكلة عندما يتعلق الأمر بدور الإعلام في تغطية القضايا التي تهم الرأي العام، الإجازات البرلمانية تجعل من الصعب على الصحافة التواصل مع النواب للحصول على تعليقات أو معلومات حول القضايا الساخنة.
الأمر الذي يسبب صعوبات وإكراهات كبيرة لوسائل الإعلام في الوصول إلى مصادر المعلومات الموثوقة، مما يؤثر على قدرتها على تقديم تغطية شاملة ودقيقة للأحداث.
وبالتالي، يبرز تناقض بين الحق الدستوري للبرلمانيين في الحصول على عطلات موسمية والواجب المهني الذي يفرض عليهم مسؤوليات مستمرة. هذه المسؤوليات تتطلب من البرلمانيين التدخل المستمر للبحث عن حلول للمشاكل التي تواجه المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
يتعين على البرلمانيين تحقيق توازن بين ممارسة حقوقهم الدستورية، بما في ذلك العطل الموسمية، وتلبية واجباتهم المهنية، لضمان خدمة المصالح العامة والوفاء بوعودهم للناخبين الذين اختاروهم لتمثيلهم.
