المؤثرون في قبضة الضرائب: تسوية أم جبر؟

المؤثرون/ شهدت الساحة الوطنية مؤخرًا تحركًا مفاجئًا من طرف المديرية العامة للضرائب،

حيث وجهت إشعارات لعدد من “المؤثرين” على مواقع التواصل الاجتماعي لتقديم تصريحاتهم

الضريبية وتسوية وضعيتهم المالية تحت طائلة التحصيل الجبري.

وجاء هذا القرار بعد التنسيق مع مكتب الصرف، حيث تم اكتشاف أن بعض المؤثرين

يمتلكون أصولًا بالخارج دون إذن مسبق، ويتلقون مداخيل مهمة لم يتم التصريح بها،

ولم يؤد المستفيدون منها الواجبات الضريبية المستحقة عليها.

وأظهرت التحريات أن هناك فارقًا كبيرًا بين المداخيل المفترض تحصيلها من

قبل المؤثرين وتلك التي يتم التصريح بها، ما دفع إلى تعميق البحث للوصول إلى

وجهة المبالغ التي لا يتم التصريح بها.

المؤثرون

وتبين، بالاستعانة بأجهزة الرقابة في عدد من البلدان، خاصة الأوروبية منها،

أن هناك حسابات سرية تعود لبعض المؤثرين تتم تغذيتها بجزء من المداخيل

المحصل عليها من الأنشطة، التي يزاولونها على شبكات التواصل الاجتماعي،

ويتم توظيفها في سندات وأوراق مالية بالاستعانة بشركات الوساطة في الأسواق المالية.

وتوجهت مصالح المديرية العامة للضرائب عددا من الإشعارات لـ«مؤثرين»،

من أجل تسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب، علما أن مداخيل

بعضهم تتجاوز 200 ألف درهم في الشهر، ما يعادل دخلا سنويا في

حدود مليونين و400 ألف درهم، ويدخل ضمن شريحة الدخول التي تفرض

عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن هناك مئات المؤثرين الذين لا يصرحون بالمداخيل

التي يتلقونها عبر تحويلات مالية أو حوالات بريدية، مضيفة أن عددا منهم يجهل

المساطر التي يتعين سلكها لتسوية الوضعية أمام إدارات الضرائب، إذ يعتقدون أنهم

في حل من أي تصريح، في حين أن آخرين يتهربون من أداء واجباتهم الضريبية.

وتبعا لخبر اليومية ذاتها، فإن تحرك إدارات الضرائب يأتي من أجل تحسيس المخالفين

بضرورة تسوية وضعيتهم بالطرق الودية، قبل اللجوء، في حال عدم الاستجابة، إلى

طرق التحصيل الجبري، بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز لتحصيل المستحقات الضريبية،

التي في ذمة المعنيين بالإشعارات.

وختمت اليومية مقالها بالإشارة إلى أن بعض المؤثرين لجئوا إلى مكاتب استشارة متخصصة

من أجل الاطلاع على المساطر التي يتعين سلكها، لتفادي أي غرامات أو مصاريف التحصيل،

إذ تتكفل هذه المكاتب بإعداد الإقرارات الضريبية، التي يتعين إيداعها لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.

شرطة سلا متهمة بسرقة وابتزاز تاجر مواد بناء