مجتمع

المحكمة التجارية تفرض تعويضًا ماليًا على اتصالات المغرب لصالح إنوي

في حكم قضائي هام، أصدرت محكمة التجارة في الرباط حكمًا بفرض تعويض مالي على شركة اتصالات المغرب لصالح شركة إنوي، في قضية تتعلق بممارسات غير عادلة في المنافسة. وجاء هذا الحكم بعد تقديم شركة إنوي دعوى قضائية اتهمت فيها اتصالات المغرب بتنفيذ ممارسات تعوق المنافسة العادلة في سوق الاتصالات.

وفي الحكم الذي صدر يوم أمس، قضت المحكمة بفرض تعويض مالي قدره 6.4 مليار درهم على اتصالات المغرب كتعويض عن الأضرار التي لحقت بشركة إنوي نتيجة لهذه الممارسات. يأتي هذا الحكم بعدما فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات غرامة مالية قدرها 3.3 مليار درهم على اتصالات المغرب في عام 2020 بسبب ممارسات استغلالية لوضعها المهيمن في السوق.

يشير بيان صادر عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إلى أن القرار الصادر من المحكمة جاء بعد دراسة ملف القضية وتطبيق أحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. كما أشار البيان إلى أن الوكالة اتخذت عدة إجراءات لمعالجة هذه الممارسات، بما في ذلك فرض غرامة مالية يومية على اتصالات المغرب في حال عدم الامتثال للقرار، بهدف تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات الثابتة عالية السرعة وتحقيق الفائدة على المستهلكين والشركات.

من المتوقع أن يكون لهذا الحكم تأثير كبير على سوق الاتصالات في المغرب، حيث يتعين على اتصالات المغرب دفع المبلغ المحدد كتعويض والالتزام بتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة لتعزيز المنافسة العادلة في السوق. من جانبها، تعزز هذه القضية دور القضاء في حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنافسة العادلة بين الشركات في السوق المحلية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى