المديرية العامة للضرائب تُحاصر التملص من الضريبة على المداخيل العقارية

اتخذت المديرية العامة للضرائب خطوات حاسمة لمحاربة التملص من الضريبة على المداخيل العقارية،

من خلال إلزام الشركات والأشخاص الذاتيين بتعبئة استمارة “الإقرار بالدخول العقارية المدفوعة لأشخاص

ذاتيين” وتسليمها إلى المصالح الجبائية قبل فاتح مارس المقبل.

آلية جديدة للحد من التهرب الضريبي:

تُلزم هذه الإجراءات الجديدة المكترين (الأشخاص الذاتيين والشركات) بحجز الضريبة من

المنبع بنسبة تتراوح بين 10 و 15% من السومة الكرائية الشهرية لفائدة الدولة. كما يجب

عليهم تقديم إقرار بقيمة المبالغ المحجوزة قبل فاتح مارس، بينما يصرح ملاك العقارات

(المؤجرون) بقيمة دخولهم العقارية.

اعتماد تقنيات حديثة لتحسين تحصيل الضرائب:

تعتمد إدارة الضرائب على الرقمنة وقنوات تبادل المعطيات الإلكترونية مع الإدارات الشريكة

لتحديد مكان وخصائص العقارات المضربة، وكذا هوية المؤجرين والمستأجرين وتصنيف

الضريبة على الدخل الخاضعين لها.

ضمان مساهمة عادلة من جميع المكلفين:

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان مساهمة عادلة من جميع المكلفين في تمويل الميزانية

العامة للدولة، وتعزيز العدالة الضريبية.

موقف الخبراء:

يُرحب الخبراء العقاريون والضريبيون بهذه الإجراءات، معتبرين أنها ستُحسّن من تحصيل

الضريبة على الدخول العقارية وتُحارب التهرب الضريبي.

المديرية العامة للضرائب/ آثار إيجابية متوقعة:

من المتوقع أن تُساهم هذه الإجراءات في زيادة إيرادات الدولة من الضريبة على الدخول العقارية،

ممّا سيُساعد على تمويل المشاريع الاجتماعية والاقتصادية.

أحداث شغب تطوان: تمديد الحراسة النظرية للمشتبه بهم