مجتمع

المغرب يوقف مئات المتورطين في قضايا الرشوة واختلاس الأموال

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني بالنجاحات التي تحققت خلال العام الماضي في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية. وأكدت المديرية أن فرقها تمكنت من توقيف مئات المتورطين في قضايا تتعلق بهذه الجرائم.

وأوضحت المديرية أنه تم التعامل مع 529 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس وتبديد الأموال العمومية والابتزاز. ولاحظت زيادة نسبتها 14 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة، مما يدل على تصاعد هذه الجرائم.

وتم أيضًا فحص 693 مشتبهًا في هذه القضايا، حيث بلغ عدد المشتبه بهم 322 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و259 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و112 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وأشارت المديرية إلى جهودها المستمرة في تعزيز وتطوير تقنيات البحث الجنائي في مجال مكافحة هذه الجرائم. وتعمل فرق الشرطة القضائية على مستوى الفرقة الوطنية والفرق الجهوية في الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش بهدف تعزيز القدرات وتحسين النتائج.

وفيما يتعلق بجرائم تزييف النقود واستخدام الأداء التدليسي وتهريب العملة، تمت معالجة 38 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية، و57,980 قضية مخالفة للتشريع المنظم للشيكات، و153 قضية غش وتزوير في سندات الأداء، و151 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات.

وأسفرت هذه الجهود عن حجز 481 ورقة نقدية مزورة وطنية، و1,489 ورقة نقدية أجنبية مزيفة، بقيمة إجمالية تصل إلى 95,800 دولار أمريكي و74,820 يورو و340 جنيه استرليني. كما تم تفكيك 19 شبكة إجرامية متورطة في تزييف النقود والعملات والغش في وسائل الأداء وبطاقات الائتمان.

وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بتأكيد إحالة 181 شخصًا من جنسيات مختلفة إلى العدالة، وحجز 34 جهازًا وأداة إلكترونية استخدمت في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.

وأعربت المديرية عن التزامها المستمر في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وحماية المجتمع من تلك الأنشطة الغير قانونية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى