مجتمع

النقابة الوطنية للصحافة المغربية تفتح باب التشاور حول مراجعة مدونة الصحافة والنشر

في إطار تفعيل الآليات التشاورية حول مراجعة قوانين مدونة الصحافة والنشر، أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن فتح باب تلقي آراء ومقترحات الصحافيات والصحافيين حول ورش المراجعة الشاملة للمنظومة القانونية لقطاع الصحافة والنشر.

وتهدف هذه الخطوة إلى إشراك واسع من عموم المهنيين في مراجعة القوانين المنظمة لمهنة الصحافة، وذلك من خلال الاشتغال على النصوص القانونية التالية:

القانون الأساسي للصحافي المهني 90-10
قانون الصحافة والنشر 13 88
القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة 89-13
ويمكن للصحافيات والصحافيين تقديم مقترحاتهم لتجويد هذه النصوص القانونية عبر البريد الإلكتروني التالي:

snpm.pmcpe@outlook.com

آخر أجل لتلقي الاقتراحات هو 30 أبريل 2024.

وتأتي هذه المبادرة من النقابة الوطنية للصحافة المغربية في سياق سعيها إلى تعزيز حرية الصحافة والتعبير في المغرب، وتطوير المنظومة القانونية لقطاع الصحافة والنشر بما يتماشى مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

أهمية هذه المبادرة
تكتسب هذه المبادرة أهمية بالغة لأسباب متعددة، أهمها:

إشراك واسع من المهنيين في مراجعة القوانين المنظمة لمهنة الصحافة: من شأن هذه المشاركة أن تضمن تمثيل مختلف وجهات النظر وتنوع الآراء، مما سيساهم في إثراء النقاش حول مراجعة هذه القوانين.

تجويد النصوص القانونية المنظمة لمهنة الصحافة: من خلال تلقي مقترحات وتوصيات الصحافيات والصحافيين، يمكن للنقابة الوطنية للصحافة المغربية تحسين هذه النصوص بما يتلاءم مع احتياجات وتطلعات المهنيين.

تعزيز حرية الصحافة والتعبير في المغرب: تهدف هذه المبادرة إلى توسيع هامش حرية الصحافة والتعبير في المغرب، بما يتماشى مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

تدعو النقابة الوطنية للصحافة المغربية جميع الصحافيات والصحافيين إلى المشاركة الفاعلة في هذه المبادرة، وذلك من خلال تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم حول مراجعة القوانين المنظمة لمهنة الصحافة.

وتعتبر هذه المشاركة واجباً وطنياً ومهنياً من أجل إعلاء شأن مهنة الصحافة وتعزيز حرية التعبير في المغرب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى