مجتمع

الوزير بنموسى يواجه غضب الأساتذة: هل ستُؤدي قرارات الاقتطاع إلى احتجاجات واسعة؟

دافع شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن قرارات الوزارة بخصوص الاقتطاع من أجور بعض الأساتذة، مؤكداً أنها تمت وفق القانون وحرصاً على ضمان استمرارية الخدمة العمومية وحماية حق التمدرس.

 

أوضح الوزير في جوابه على سؤال للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في مجلس المستشارين أن قرارات الاقتطاع استندت إلى قاعدة “الأجر مقابل العمل” وأن حالات التغيب التي أدت إلى الاقتطاع تقع خارج الحالات المنصوص عليها في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، وتعتبر إخلالاً بالالتزامات الوظيفية.

 

أشار بنموسى إلى أن الحكومة اعتمدت مقارنة مرنة في التعامل مع الاقتطاعات، حيث التزمت في شهر دجنبر بعدم تطبيقها على الأساتذة الذين التحقوا بعملهم بعد العطلة البينية.

 

شدد الوزير على أن الإجراءات والتدابير التي تتخذها مصالح الوزارة تندرج ضمن مسؤولياتها الرامية إلى صون الزمن التربوي وضمان الحق في التمدرس لعموم التلاميذ، والتصدي لممارسات قد تؤدي إلى حرمانهم من حقهم في تدريس قار ومستمر.

 

تباينت ردود أفعال النقابات التعليمية حول تصريحات الوزير، حيث اعتبرت بعض النقابات أن تصريحاته غير مقنعة، بينما طالبت أخرى بفتح حوار مع الوزارة لإيجاد حلول مرضية.

 

يُؤكد الوزير على قانونية قرارات الاقتطاع وحرص الوزارة على ضمان استمرارية الخدمة التعليمية، بينما تُطالب النقابات بفتح حوار لبحث حلول تُرضي جميع الأطراف.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى