بين جشع الأسعار و وطأة الضرائب: هل ينصف “الحوار” أرباب المقاهي والمطاعم …
في خضم موجة غلاءٍ غير مسبوقة تُلقي بظلالها على مختلف مناحي الحياة في المغرب، يجد أرباب المقاهي والمطاعم أنفسهم في مواجهة عاصفةٍ تتقاذفهم رياحها بين مطرقة ارتفاع أسعار المواد الأولية وسندان الضرائب والإتاوات، مما دفع بهم إلى دق ناقوس الخطر، مطالبين بحلولٍ عاجلةٍ لإنقاذ قطاعٍ يُصارع من أجل البقاء.
ولئن جاء الاجتماع الذي عقد مع المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي استجابةً لمطالب المهنيين، فإنّ العديد من التساؤلات تُطرح حول مدى فعالية الحلول المُقترحة في التخفيف من معاناة القطاع وإخراجه من “الأزمة الخانقة” التي يُعاني منها.
فبينما يُرحّب أرباب المقاهي والمطاعم ببعض التنازلات التي تمّ الاتفاق عليها، على غرار تعليق الحجز وتسهيل المساطر الإدارية، فإنّ هذه الإجراءات تبقى ترقيعيةً ولا تُلامس جوهر المشكلة المتمثلة في الضغط المالي الذي يُعاني منه القطاع.
فهل يكفي تعليق الحجز لإنعاش قطاع يُعاني من تدني القدرة الشرائية لدى المواطنين و ارتفاع تكاليف الإنتاج؟ وهل يُعدّ تمديد مدة الإعفاء حلاً مستداماً أم مجرد “مسكنات” مؤقتة لا تُعالِج الأسباب الجذرية للأزمة؟
إنّ المُطالب الحقيقية لأرباب المقاهي والمطاعم تتمثل في إعادة النظر في الضرائب المُرهقة التي تُثقل كاهلهم، وإيجاد حلول عملية للتصدي لغلاء أسعار المواد الأولية، وذلك من خلال تفعيل دور المراقبة و محاربة الاحتكار والمضاربة.
كما أنّ القطاع بحاجة إلى دعمٍ حقيقيٍّ من قبل الدولة لتمكينه من التحديث والتطوير وتحسين جودة خدماته، بدلاً من إغراقه في متاهات الديون والرسوم.
