مجتمع

تأكيد الحكم بالسجن النافذ للباشا المسؤول عن حادثة سير مميتة في سلا

بعد إدانته في المحكمة الابتدائية بسلا بالسجن لمدة ستة أشهر نافذة، تمت مراجعة قضية الباشا بوزارة الداخلية في قسم الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالرباط. وبعد النظر في الاستئناف، قررت هيئة الحكم بتأكيد الحكم الابتدائي وتعديله بتخفيض مدة الحبس إلى خمسة أشهر نافذة.

يتعلق الملف بالقائد الممتاز بوزارة الداخلية الذي تم اتهامه منذ بضعة أسابيع بتسببه في حادثة سير مميتة، إضافة إلى جنحة الفرار والسياقة تحت تأثير المخدرات.

تمت الاستناد في الملف إلى تحقيقات دقيقة أجراها فريق أمني متخصص تابع للأمن الإقليمي بسلا بإشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا.

توصلت التحقيقات إلى أن المتهم قام بالتسبب في حادثة سير أسفرت عن وفاة شاب في العشرينات من عمره وإصابة مرافقه بجروح خطيرة تسببت في عجزه لمدة 40 يومًا.

وكشفت التحقيقات التي استندت إلى تسجيلات كاميرات المراقبة في المنطقة أن المتهم كان يقود سيارته بسرعة وصدم الضحيتين، بالرغم من أنه أدعى في البداية أن الضحيتين حاولا اعتراض طريقه.

وقد استمر المتهم في القيادة دون أن يتوقف عقب وقوع الحادثة، بهدف تفادي المسؤولية الجنائية والمدنية. وتم تقديم الأدلة الطبية التي أثبتت وجود مواد مخدرة في جسم المتهم بعد إجراء فحوص طبية تحت إشراف الطبيب الشرعي. وعلى الرغم من إنكار المتهم لنتائج التحاليل وادعائه استخدام مسكنات طبية فقط، إلا أن التقارير الطبية أظهرت وجود المواد المخدرة في جسمه.

تلقت هذه القضية اهتمامًا كبيرًا من قبل عائلات الضحايا ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتم تكليف الجهود الأمنية بتوظيف جميع إمكانياتها البشرية واللوجستية لكشف الحقيقة في هذا الملف، بإشراف مباشر من النيابة العامة. وبعدما توصلت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى