تصريحات وهبي حول النفقة: ما بين “الخطاب الحداثي” و”الواقع المُر”
أشعلت تصريحات وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال برنامج “لقاء خاص” على قناة “دوزيم.ما”، حول موضوع “النفقة بعد الطلاق” في ظل النقاش الدائر حول مدونة الأسرة، جدلاً واسعاً في المغرب، فبينما يرى وهبي في مقترحه تطبيقاً لمبدأ “التوازن والعدالة” بين الزوجين، يرى فيه آخرون إعادة إنتاج لأنماط الظلم الاجتماعي وإغفالاً لسياقات الواقع المعيش للمرأة المغربية.
ويقوم مقترح وهبي على ربط نفقة الطلاق بمدخول كل من الزوج والزوجة، بحيث يُلزم صاحب الدخل الأعلى بدفع النفقة للطرف الآخر، سواء أكان رجلاً أم امرأة، وهو ما يراه الوزير تطبيقاً لمبدأ “المسؤولية المالية المشتركة” بين الزوجين.
غير أن هذا الطّرح قوبل بانتقادات لاذعة من قبل فاعلين حقوقيين ونشطاء مدنيين، اعتبروه تجاهلاً للأدوار الاجتماعية غير المُدفوعة الأجر التي تقوم بها المرأة عادةً داخل الأسرة المغربية، كالعناية بالأطفال وأعمال المنزل، والتي تحرمها في أغلب الأحيان من فرصة الحصول على دخل مادي يُعادل دخل الرجل.
كما أشار المنتقدون إلى أن مقترح وهبي يُغفل واقع انتشار “البطالة” في صفوف النساء بالمغرب، حيث تُشير الإحصائيات إلى أن نسبة بطالة الإناث تصل إلى أكثر من ضعف نسبة بطالة الذكور، مما يعني أن تطبيق هذا المقترح سيُعرّض شريحة واسعة من النساء للإجحاف و الحرمان من حقّهن في الحصول على نفقة عادلة بعد الطلاق.
إن مُعالجة قضية “النفقة” تتطلب مقاربة أكثر شمولية تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الاجتماعية و الاقتصادية للمرأة المغربية، و تضمن لها الحماية و الكرامة بعد إنهاء علاقة الزواج.
