مجتمع

تقرير المجلس الأعلى للحسابات: ارتفاع عدد القرارات والأحكام المالية وضبط التصريحات الإجبارية

تم نشر تقرير السنة السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، الذي يكشف عن زيادة كبيرة في عدد القرارات والأحكام الصادرة عن المحاكم المالية خلال الفترة من 2022 إلى 2023. وفقًا للتقرير، تجاوز العدد الإجمالي لهذه القرارات والأحكام 2,735، مع وجود عجز مالي بلغ 28.3 مليون درهم.

ويشير التقرير أيضًا إلى أن المحاكم المالية استعادت مبلغًا قدره 71 مليون درهم قبل إصدار تلك القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية. هذا يعكس جهوداً فعالة للجهات المعنية في استعادة الأموال المتعلقة بالمخالفات المالية.

وفيما يتعلق بتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات الإجبارية بالممتلكات، فقد استلمت المحاكم المالية خلال فترة تصل إلى يناير 2022 وحتى أكتوبر 2023 ما مجموعه 104,214 تصريحًا. وتمكنت الإجراءات الخاصة بتبليغ الإنذارات للأشخاص الذين يتخلفون عن التصريح من دفع 80% منهم لتسوية وضعياتهم.

ومن جانبه، أكد المجلس الأعلى للحسابات على ضرورة تحديث وضبط القوائم والمعطيات المتعلقة بالملزمين لدى السلطات الحكومية المعنية، وأشار إلى أن النموذج الحالي للتصريح لا يسهم بشكل فعال في مراقبة الالتزام بالتصريحات الإجبارية.

يعكس هذا التقرير الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية ومكافحة الفساد، ويعزز أهمية تحسين آليات المراقبة والتصريحات الإجبارية لضمان التزام الأفراد والمؤسسات بالقوانين واللوائح المالية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى