تقرير المجلس الوطني لمكافحة الفساد يؤكد على ضرورة تعزيز التكامل المؤسسي لمحاربة الفساد

الفساد يُعد من أكبر التحديات التي تواجهها المجتمعات الحديثة، وتسعى الدول إلى اتخاذ إجراءات فعالة للتصدي لهذه الظاهرة المدمرة.

في هذا السياق، قدم المجلس الوطني لمكافحة الفساد بالمغرب تقريره السنوي لعام 2022 إلى لجنة الشؤون المالية بمجلس النواب، حيث عرضت الهيئة تحليلًا شاملاً للوضع الحالي للفساد في البلاد وقدمت توصيات لتعزيز الجهود في هذا المجال.

في البداية، أشار رشدي، رئيس المجلس الوطني لمكافحة الفساد، إلى أن تحقيق أهداف التنمية المتوقعة يتطلب تغيير النهج الحالي، وذلك من خلال تحقيق التكامل بين المؤسسات والهيئات المعنية، وتوزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل فعال.

وأكد على ضرورة تعزيز دور المجلس كقوة اقتراح وتوجيه، بالإضافة إلى تطوير الآليات والأطر المؤسسية التي تضمن تفاعلًا إيجابيًا وعمليًا مع توصياته.

تناول التقرير أيضًا دور المجلس الوطني لمكافحة الفساد في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعمل المجلس على تطوير آليات التشخيص والبحث الميداني والتحليل، بهدف تعزيز المعرفة الدقيقة والموضوعية لمختلف جوانب هذه الظاهرة. وتركز جهود المرصد التابع للمجلس على تحديد مختلف جوانب الفساد وتحليلها، بهدف وضع سياسات وإجراءات مناسبة لمنع الفساد ومكافحته.

من جهتهم، أشاد أعضاء مجلس النواب بالتقدم الذي حققته المملكة المغربية في مجال التشريع المتعلق بالوقاية والمكافحة الفعالة للفساد. وأكدوا على أهمية التوعية والتثقيف، خاصة بين الشباب، حول وسائل مكافحة الفساد والأعمال والممارسات المرتبطة به.

تصاعد الصراعات السياسية بين عمدة الرباط ورئيس مقاطعة حسان