مجتمع

توقيع اتفاقية تعزز التعاون بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني ….

مراسيم التوقيع على اتفاقية ثنائية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني في المغرب جرت صباح اليوم بحضور كبار المسؤولين في الجهتين. يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز التعاون والشراكة في العديد من المجالات العلمية وتبادل الخبرات بين المؤسستين.

وفقًا للبلاغ المشترك الصادر عن المحكمة والمديرية العامة، تهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى وضع أسس مقاربة تشاركية تعزز التعاون والتواصل العلمي بين الطرفين. ومن بين المجالات التي ستشملها الاتفاقية، تبادل الإصدارات والمنشورات الورقية والإلكترونية ونشر الاجتهاد القضائي.

ومن المتوقع أن تنجز هذه الاتفاقية برامج عمل مشتركة تعزز الكفاءات وتنسق الجهود في مجالات تدبير المنازعات الإدارية. كما ستشمل التعاون بين المحكمة والمديرية تنظيم ورشات عمل وملتقيات علمية ودورات تدريبية في المجالات القانونية والقضائية والمهنية ذات الصلة.

تأتي هذه الخطوة في إطار تنزيل مضامين برنامج الشراكة المؤسساتية بين المديرية العامة للأمن الوطني ومحكمة النقض. وتعكس هذه الشراكة التزام الجهتين بتعزيز سيادة القانون وحماية مصالح الموظفين، وترسيخ الحكامة في المرفق العام.

تعليق الخبير:
توقيع هذه الاتفاقية بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني يعكس التزام المغرب بتعزيز التعاون بين المؤسسات القانونية والأمنية. من المتوقع أن يؤدي هذا التعاون إلى تحقيق مصالح مشتركة وتعزيز الكفاءات في مجالات تدبير المنازعات الإدارية. كما سيساهم في تعزيز الحكامة وتطوير القطاعين القضائي والأمني في المغرب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى