مجتمع

حملة تفتيشية واسعة على عدد من الوزارات بأمر من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات

كشفت مصادر مطلعة، أن زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، أعطت الضوء الأخضر لقضاتها للشروع في حملة واسعة، للافتحاص المالي والإداري لعدد من القطاعات الوزارية.

وتهدف هذه الحملة، التي ستنطلق منتصف العام الجاري، إلى التحقق من مدى التزام هذه القطاعات بالأنظمة والقوانين المعمول بها، وكشف أي تجاوزات أو فساد مالي قد يكون قد شاب بعض الصفقات والمشاريع.

وتشمل الحملة، في مرحلتها الأولى، 10 مهمات تفتيشية، تهم افتحاص عدد من الصفقات العمومية التي أجرتها بعض الوزارات، على رأسها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ووفقا للمصادر، فإنه من المنتظر أن يشمل الافتحاص حصيلة “تنفيذ برنامج فرصة” والتدقيق في الاختلالات والانتقادات التي أثارتها بعض الجهات، وكذا البحث في الأسباب “وراء الامتناع عن صرف تمويلات مشاريع عدد كبير من الشباب المستوفين للشروط المطلوبة”.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تقاطر الشكايات والمراسلات المتعلقة بشبهات الفساد والتجاوزات المالية في بعض القطاعات الحكومية، خاصة وزارة السياحة التي نظم العشرات من الشباب وقفات احتجاجية أمامها ضد ما اعتبروه “تماطل الجهات الرسمية في تسوية التمويل وإتمام عملية دعم المقاولين الشباب وحاملي المشاريع”.

وإلى جانب وزارة السياحة، تشمل الحملة أيضا كلا من وزارات التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، فضلا عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وقد تم انتقاء فريق القضاة الذي سيشرف على هذه العمليات بعناية فائقة، حيث يضم خبراء في مجالات الحسابات والتدقيق والقانون المالي، وذلك “لضمان تنفيذ الفحص بأعلى معايير الجودة والدقة، وضمان استناده إلى الأسس القانونية والمعايير المعتمدة”.

وتُعد هذه الحملة خطوة هامة في اتجاه تعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومكافحة الفساد في المغرب، خاصة في ظل تزايد الشكاوى والمخاوف من تفشي ظاهرة سوء استغلال المال العام.

ومن المنتظر أن تُساهم نتائج هذه الحملة في تحسين أداء القطاعات الوزارية المعنية، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات الحكومية.

وإلى جانب هذه الحملة، تعمل رئاسة المجلس الأعلى للحسابات على تعزيز آليات تواصلها مع المواطنين، وذلك من خلال تفعيل موقعها الإلكتروني وتخصيص خط ساخن لتلقي الشكايات والبلاغات.

كما تعمل على نشر تقاريرها بشكل دوري، لاطلاع الرأي العام على نتائج أعمالها وملاحظاتها وتوصياتها.

وتُعد هذه الجهود جزءا من الجهود المبذولة على جميع المستويات لمكافحة الفساد وتعزيز الحكامة الجيدة في المغرب.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى