مجتمع

دعوة لتحقيق قضائي في جمعية توزيع الماء والكهرباء والتطهير بالمغرب

تقدم محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بطلب للقضاء للتحقيق في جمعية المشاريع التابعة لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب. يترأس هذه الجمعية أحمد خليل بن إسماعيل، نائب الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.

ووفقًا للغلوسي، قدم الفرع الجهوي للجمعية شكوى في عام 2018 إلى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، تتضمن اتهامات ضد مسؤولي جمعية المشاريع التابعة للوكالات والشركات المذكورة.

تشير المعلومات المقدمة من الغلوسي إلى أن ميزانية هذه الجمعية تقدر بحوالي 17 مليار سنتيم سنويًا، وتستلم نسبة 1% من إجمالي معاملات شركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل في المغرب. ويشغل نفس الشخص رئاسة الجمعية لمدة تزيد عن 30 عامًا، مما يثير قلق الأعضاء الذين يرون أنها تفتقر للشفافية والنزاهة في إدارة شؤونها التنظيمية والمالية، ويشتبهون في صفقات غير قانونية وأعمال مشبوهة.

وأكد الغلوسي أنه في حال تأكدت الشبهات المرتبطة بالفساد والاستيلاء غير القانوني على المال العام، فإنه يجب حجز أموال المتورطين في هذه القضية بناءً على طلبه للوكيل العام للملك.

من المنتظر أن يبدأ القضاء التحقيق في هذا الملف وأن يتخذ الإجراءات اللازمة للتأكد من شفافية ونزاهة جمعية المشاريع التابعة لوكالات وشركات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالمغرب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى