مع انطلاق موسم التسجيل للعام الدراسي المقبل، وجدت أسر التلاميذ المُسجلين في مدارس التعليم الخاص أنفسهم أمام مفاجأة غير سارة، تمثلت في زيادة جديدة في رسوم التسجيل تراوحت بين 200 و400 درهم.
أثارت هذه الزيادات موجة غضب واستياء عارمة بين الأسر، التي اعتبرت أن هذه الزيادات تُشكل عبئًا إضافيًا على ميزانياتهم المثقلة أصلاً بارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة في ظل موجة الغلاء التي تجتاح البلاد.
من جهتها، تُبرر رابطة التعليم الخاص بالمغرب هذه الزيادات بتقديم المدارس لخدمات تعليمية ذات جودة عالية تتطلب تكاليف تشغيلية مرتفعة. كما تُؤكد الرابطة أن أي زيادة في رسوم التسجيل تتم بالتراضي بين المدرسة وأولياء التلاميذ.
يُشكك العديد من أولياء التلاميذ في شرعية هذه الزيادات، معتبرين أنها عشوائية ولا تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها الأسر.
يُعد غياب أي آلية للرقابة من قبل الجهات الوصية على مدارس التعليم الخاص أحد أهم العوامل التي تُفاقم مشكلة الزيادات المتكررة في رسوم التسجيل، مما يُتيح المجال للمدارس لفرض الزيادات التي تراها مناسبة دون مراعاة لقدرة الأسر على تحملها.
يُطالب العديد من أولياء التلاميذ بضرورة تدخل الجهات المسؤولة لوضع حدّ لهذه الزيادات العشوائية، وتحديد معايير واضحة تُنظم عملية تسعير رسوم التسجيل في مدارس التعليم الخاص، مع مراعاة القدرة المالية للأسر.
-
-
-
-
-
-
