مجتمع

سائقو سيارات الأجرة: حرب قضائية تضعهم على حافة الإفلاس

سائقو سيارات الأجرة/ يعاني العديدُ منْ أصحابِ المأذونياتِ في قطاعِ سياراتِ الأجرةِ

منْ أحكامٍ قضائيةٍ تُصدرُ ضدهمْ، تُلزمُهمْ بدفعِ غراماتٍ باهظةٍ أو تسليمِ المأذونياتِ لأصحابِها الأصليينَ.

ويطالبُ هؤلاءِ بتعديلاتٍ قانونيةٍ تُنظمُ هذا القطاعَ وتُحمي مصالحَهمْ.

عقدَ الاتحادُ النقابيُّ للنقلِ الطرقيِّ ندوةً نهايةَ الأسبوعِ الماضي، ناقشَ فيها المتضررونَ

منْ هذهِ الأحكامِ وضعيتَهمْ الصعبةَ.

ويُؤكّدُ المتضررونَ أنّهمْ دفعوا مبالغَ ماليةً مهمةً لقاءَ استغلالِ هذهِ المأذونياتِ، وأنّ سحبَها

منهمْ يُهدّدُ مصدرَ عيشِهمْ وعائلاتِهمْ.

ويُطالبُ سائقو سيارات الأجرة بتفعيلِ الدوريةِ 61 – 60 التي تنصُّ على ضرورةِ إعطاءِ الحقِّ

للمستغلِّ في ضمانِ استمراريةِ العقدِ النموذجيِّ مع صاحبِ المأذونيةِ، دونَ سحبِها منهُ،

على الأقلِّ، إلا بمقتضى انتهاءِ العقدِ بينَ السائقِ وصاحبِ المأذونيةِ.

كما يُطالبونَ بعدمِ تنفيذِ القراراتِ القضائيةِ، رغمَ وجودِها، بشأنِ توقيفِ استغلالِ السائقينَ

والمهنيينَ لسياراتِ الأجرةِ بشوارعِ الدار البيضاءَ، خاصةً أنّها تُشغّلُ المئاتَ وتبقى مصدرَ قوتٍ لعشراتِ الأسرِ.

وُجهتْ انتقاداتٌ لبعضِ الأحكامِ القضائيةِ التي اعتُبرتْ جائرةً في حقِّ السائقينَ، حيثُ

وصلتْ الغراماتُ التهديديةُ إلى 60 مليونَ سنتيمٍ لقاءَ استغلالِهمْ للمأذونياتِ.

ويُطالبُ المهنيونَ محاكمَ المملكةِ بتحكيمِ الفصولِ الواردةِ في الظهيرِ الشريفِ، قبلَ استصدارِ الأحكامِ.

يُثيرُ هذا الملفُ جدلًا واسعًا حولَ الحاجةِ إلى تعديلاتٍ قانونيةٍ تُنظمُ قطاعَ سياراتِ الأجرةِ وتُحفظُ حقوقَ جميعِ الأطرافِ.

ملف الأساتذة الموقوفين: بين الأخذ والردّ والاحتجاجات 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى