“سمك الفقراء” يصبح حلماً.. ارتفاع جنوني لأسعار السردين يُثير غضب المغاربة

في ضربةٍ موجعةٍ للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، وخاصةً ذوي الدخل المحدود، تشهد أسعار السمك، وعلى رأسها السردين، ارتفاعاً حاداً وغير مسبوق، مما يهدد حرمان شريحة واسعة من أبسط حقوقهم في غذاء صحيّ وبأسعارٍ مُنصفة.

فقد قفز سعر الكيلوغرام الواحد من سمك السردين، الذي لطالما كان ملاذاً للأسر ذات الدخل المحدود، من 10 دراهم إلى أكثر من 25 درهماً، في قفزةٍ صَارخةٍ تُثيرُ العديدَ من التساؤلات حول أسبابها الحقيقية.

ويُلقي بعضُ تجار السمك باللائمة على انتشار ظاهرة المضاربة و جشع الوسطاء، الذين يستغلون حاجة المواطنين لِدَفعِ الأسعار إلى التضاعف، فيما يُشيرُ آخرون إلى تراجع المخزون السمكي جراء الصيد الجائر و التغيرات المناخية.

وفي شهادةٍ ميدانيةٍ لِـ”تهامي الأبيض”، أحد بائعي السمك بمدينة أزمور، أكّد أنّ سعر صندوق السردين قد وصل إلى 450 درهماً، في حين لا يتجاوز سعر صندوق الإسقمري “الكابايلا” 200 درهم، مُشيراً إلى وجود فجوةٍ كبيرةٍ بين أسعار الشراء من المُزودين و أسعار البيع للمستهلك.

وأضاف “الأبيض” في تصريحه قائلاً: “نشتري السردين بـ 17.5 درهما ونبيعه بـ 20 درهما، بينما نشتري الإسقمري بـ 8 دراهم ونبيعه بـ 10 دراهم، لكن هناك من يبيع السردين بـ 25 درهما والإسقمري بـ 15 درهما”، مُؤكّداً أنّ هوامش الربح مُنطقية لديه، على عكس بعض التجار الذين يستغلون الظرف لتحقيق أرباحٍ فاحشةٍ على حساب جيوب المواطنين.

ويبقى السؤال المُلّح مطروحاً: إلى متى سيظل “سمك الفقراء” حلماً بعيد المنال؟ و ما هي الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لِضَبطِ الأسعار و حماية القدرة الشرائية للمواطنين؟