سياسات وزير التكوين المهني تهدد بالفشل وتعرّض القطاع للخطر
سياسات/ تتعرض قطاع التكوين المهني في المغرب لمجموعة من المشاكل والتحديات وفقًا للفاعلين والمؤطرين في القطاع.
يعاني الأطر التكوينية والأساتذة من التهميش والحرمان من الترقية، وتعاني من ضعف التعويضات المهنية ومعاش التقاعد. بالإضافة إلى ذلك، يشعرون بنقص في التغطية الصحية وغياب المنح والتعويضات عن الساعات الإضافية والأخطار المهنية. وتشير التقارير إلى صعوبة التحول والترقية لأصحاب الشهادات العليا والدكتوراه.
سياسات/ ميزانية مكتب التكوين المهني لعام 2023 شهدت زيادة بنسبة 9.3٪، وتم تخصيص مبالغ كبيرة للاستثمارات وتطوير المدن الصناعية والكفاءات. ومع ذلك، يظهر التقرير الصادر عن مفتشية وزارة المالية تخبطًا في إدارة المكتب، حيث تم رصد اختلالات في تدبير الصفقات وطلبات العروض، وضعف التتبع ونظم المعلومات المحاسبية، وغياب برنامج شامل لتطوير مراكز التكوين.
تتطلب تحسينات قطاع التكوين المهني تركيزًا على تحسين حقوق الأطر والأساتذة التكوينيين وتوفير ظروف مهنية أفضل وتعويضات ملائمة. يجب أيضًا تعزيز النظام الصحي والاجتماعي للعاملين في القطاع. من الضروري تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الصفقات والمشاريع وتحسين نظم التتبع والمعلومات المحاسبية.
لتطوير قطاع التكوين المهني، يجب التركيز على تحسين جودة التكوين وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين. ينبغي أن يتم تعزيز التعاون مع القطاع الخاص وتطوير برامج تكوين تتوافق مع احتياجات سوق العمل. يجب أيضًا تطوير برامج وخطط عمل متعددة السنوات لإنشاء وتطوير مراكز التكوين.