مجتمع

شركة واحدة تُهيمن على صفقات وزارة الثقافة: ما هو السر؟

تُواصل وزارة الثقافة المغربية إثارة الجدل حول ميزانياتها الضخمة، خاصةً في ظلّ صفقاتٍ جديدةٍ تُثير التساؤلات حول مصير المال العام ومسؤولية الوزير في تخصيص مبالغ ضخمة لخدمات لا تُقدم قيمة ثقافية حقيقية.

ففي سياق مسلسل لا ينتهي من هدر المال العام، تُطلق وزارة الثقافة بقيادة المهدي بنسعيد صفقاتٍ بملايير السنتيمات في مجالات الخدمات، مثل تنظيم المعارض والإطعام والإسكان، بعكس ما جرت به العادة حيث كانت تُخصص هذه الميزانيات للأشغال فقط.

شركةٌ واحدة تُهيمن على السوق

وحصلت شركة “La nouvelle société avant scène” للمرة الثالثة على التوالي على صفقة تنظيم المعرض الدولي للنشر والكتاب بقيمة تفوق كلفة السنة الماضية، مع تخصيص ميزانيات ضخمة من الصندوق الوطني للعمل الثقافي (FNAC).

وخلال شهر أبريل الجاري، تمّ إسناد صفقة تنظيم المعرض للشركة المذكورة بقيمة 4.4 مليار سنتيم، بعد حصولها على 3.5 مليار سنتيم العام الماضي و2.29 مليار سنتيم عام 2022 مقابل تنظيم معارض أخرى.

شروط تعجيزية تُقصي المنافسة

وتُفرض شروط تعجيزية على الشركات المتنافسة، مثل رفع الضمانة المؤقتة إلى 70 مليون سنتيم واشتراط وثائق مرجعية بقيمة مليارين، مما يجعل الشركة المذكورة هي المستفيد الوحيد من هذه الصفقات.

تساؤلاتٌ حول مصير المال العام

وتُثير هذه الممارسات أسئلة حول مصير المال العام ومسؤولية الوزير في تخصيص ميزانيات ضخمة لخدمات لا تُقدم قيمة ثقافية حقيقية، بينما تُهمل قطاعات ثقافية أخرى.

مطالباتٌ بالتحقيق ومحاسبة المتورطين

ويجب على الجهات المسؤولة التدخل للتحقيق في هذه الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها، وضمان استخدام المال العام بشكل نزيه وفعال.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى