مجتمع

شكاية ضد عمدة الرباط: توجيه اتهامات بخرق القانون وتجاوز الصلاحيات

شكاية/ تتصاعد الضجة والجدل في الرباط حول خرق العمدة للقانون وعدم احترامها للمسطرة القانونية المعمول بها.

فقد أثارت العمدة جدلاً واسعًا بعد تبرعها بمليار سنتيم من ميزانية الجماعة، من دون تصويت المجلس وخرقًا للقانون. وتزامن ذلك مع تقديم شكاية من قبل المستشار فاروق مهداوي عن فيدرالية اليسار، مطالبًا بتفعيل مسطرة العزل في حق العمدة، وذلك للحفاظ على المصلحة العامة واحترام القانون.

جسيمية الخطأ وتأثيره:
تنص الشكاية التي قدمها المستشار مهداوي على أن العمدة استمرت في خرق القانون وتجاهل المسطرة القانونية المنصوص عليها. ويشدد المستشار على أن هذا الخرق المتكرر يعتبر جسيمًا ويمس أخلاقيات المرفق العام ومصالح الجماعة. إن تبرع العمدة بمليار سنتيم من دون تصويت المجلس يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين والضوابط المعمول بها. وبالإضافة إلى ذلك، تظهر الشكاية أن جزءًا كبيرًا من عمل الجماعة يتعلق بتصرفات العمدة ومزاجيتها، مما يضعف النظام القانوني السليم ويسبب تأثيرًا سلبيًا على المصالح العامة.

مطالب بتفعيل مسطرة العزل:
تؤكد الشكاية على ضرورة تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، وذلك لرفع الحيف عن القانون وحماية المصالح العامة. يعتبر تفعيل المسطرة إجراءً ضروريًا لوقف تجاوزات العمدة وتصرفاتها الهوجاءة التي تعرض المصلحة العامة للخطر. وتناشد الشكاية الوالي اليعقوبي بالتدخل وتفعيل المسطرة في أقرب وقت ممكن، وذلك لرفع الحصار المفروض على جماعة الرباط وإعادة الاستقرار والامتثال للقانون.

يبقى القرار بتفعيل مسطرة العزل في يد الوالي اليعقوبي، وهو الشخص المخول باتخاذ القرارات القانونية في مثل هذه الحالات. من الواضح أن هناك توترًا وجدلًا كبيرًا في الرباط حول سلوك العمدة وخروقاتها للقانون. يجب أن يتم التعامل مع هذه الشكاوى والتحقيق فيها بشكل جدي ومحايد للتأكد من صحة المعلومات وتحقيق العدالة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى