صراع مستغلي سيارات الأجرة وأصحاب المأذونيات: تصاعد التوتر والدعوات للاحتجاج
تشهد المغرب منذ عدة أشهر صراعًا محتدمًا بين مستغلي سيارات الأجرة وأصحاب المأذونيات، مما أدى إلى تصاعد التوتر وزيادة الاحتقان في القطاع. يأتي هذا الصراع على خلفية إقرار مالكي المأذونيات زيادة في ثمن “الحلاوة”، وهو المبلغ الذي يدفعه المستغلون للاستفادة من المأذونية بعد انتهاء مدة العقد.
وفي خطوة أثارت الجدل، أصدرت وزارة الداخلية الدورية رقم 750 التي تنص على انتهاء عقود الاستغلال بعد ستة أشهر من وفاة مالك المأذونية، مما أدى إلى تفاقم الأزمة وزيادة التوتر بين الأطراف المتنازعة.
وردًا على هذا الإجراء، أعلن الاتحاد الديمقراطي للشغل عن نية رسم خارطة نضالية يتم تنفيذها في الأسابيع المقبلة، تشمل إقرار إضراب عام على مستوى البلاد وتنظيم وقفات احتجاجية.
وقد أعرب مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل وعضو الاتحاد النقابي الإفريقي، عن استيائه من هذا الصراع الدائر وأكد أنه يوجد العديد من المشكلات بين المستغلين وأصحاب المأذونيات.
وأشار إلى الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع نتيجة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا.
واعتبر الكيحل أن الإدارة والجهات المعنية لم تتدبّر القطاع بشكل جيد ولم تحمي حقوق وواجبات العاملين، سواء السائقين أو المستغلين. وانتقد الدورية الأخيرة لوزارة الداخلية رقم 750 التي منحت حقوقًا لأصحاب المأذونيات دون إنصاف الطرف الآخر، وأكد أنه تمت مراسلة وزير الداخلية لبحث المشاكل التي يواجهها القطاع واستئناف الحوار.
وفي إشارة إلى استعدادات النقابة، أكد الكيحل أنه سيتم وضع برنامج نضالي يشمل إضرابات وطنية ومظاهراحتجاجية للتعبير عن الاستياء من الأوضاع الحالية في القطاع، مشيرًا إلى عدم استعداد وزارة الداخلية لحل المشاكل المعلقة.
